عدم إتاحة الفرصة لإعادة تدوير الفساد بإستخدام الأموال والأصول المستردة والمصادرة من وقائع الفساد وغسل الأموال
منذ عشرين عاما تتهرب السلطات اليمنية عن الوفاء بأحد إلتزاماتها لمكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال وهو تأسيس صندوق للأصول منزوعة الملكية وللأموال المستردة من وقائع فساد، تقوم دول العالم بوضع أليات شفافة تضمن بها أن لا تقع الأموال والممتلكات التي سيتم إستردادها أو مصادرها من قضايا فساد في دائرة الفساد مجددا، أهم تلك الأدوات هو تأسيس صندوق لإدارة الأموال المعادة المستعادة والمصادرة يتوجب على اليمن فتح حساب بنكي خاص بالبنك المركزي اليمني يتم توريد أي أموال يتم إستردادها أو ممتلكات يتم تسييلها إليه، حتى يتم تأسيس صندوق الأصول منزوعة الملكية والمصادرة والمستردة من وقائع الفساد وغسل الأموال ذلك الإلتزام بناء على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وأصدرت بموجبها القانون رقم (31) لعام 2006 بشأن مكافحة الفساد، والقانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديله بالقانون رقم (17) لسنة 2013 م ، وقد أشير إلى تقصير اليمن بوضوح لهذا الموضوع في التوصية (38) من توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF (تقرير 2008) ، لكن اليمن لم تقم بالإمتثال وتنفيذ ذلك حتى الأن يتوجب أن يكون لدى اليمن ألية واضحة للتصرف بما تم إسترداده أو مصادرته من وقائع الفساد وغسل الأموال، وتخصيصها لـ: - إصلاح الأضرار التي تسببت بها جرائم الفساد وغسل الأموال - تعويض الضحايا - توفير الحماية للشهود والخبراء - صرف حوافز ومكافئات للمبلغين والمتعاونين والمحققين بجرائم الفساد - سداد التكاليف الحقيقية لإستعادة الأصول المنهوبة والمهربة - إنشاء وتطوير البنى التحتية والتنموية الوطنية من غير المقبول أن يكون المجال متاحا لإعادة تدوير الفساد من خلال توريد الأموال المستردة والمصادرة من وقائع الفساد والمصادر غير المشروعة إلى حساب الحكومة عام بالبنك المركزي، كما أنه من غير الواضح من هي الجهة الحكومية المسئولة عن التصرف بالممتلكات المصادرة وإدارتها وتأمينها، ما يجعل تلك الأموال والأصول معرضة مرة أخرى للفساد، كتبديد ونهب المال العام، والإستيلاء غير المشروع على الأصول الممتلكات العامة وغيرها من جرائم الفساد لذلك فإننا بمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد نطلق هذه العريضة والتي نطالب فيها السلطات اليمنية بسرعة تأسيس صندوق الأصول منزوعة الملكية والمصادرة والمستردة من وقائع الفساد وغسل الأموال، وفتح حساب بنكي بصورة عاجلة مخصص للأصول السائلة التي يتم إستردادها أو مصادرتها حتى يتم تأسيس الصندوق، على أن يتم إعادة التوريد إلى هذا الحساب كل ما تم إسترداده أو مصادرته بأثر رجعي منذ مصادقة اليمن على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ووضع ألية مقبولة وشفافة للتصرف في الأموال والممتلكات التي يتم إستردادها أو مصادرتها من وقائع الفساد وغسل الأموال والمصادر غير المشروعة بشكل عام سيتم تسليم العريضة مع التوقيعات إلى السلطات اليمنية خلال فعالية منظمة أوتاد لليوم العالمي لمكافحة الفساد 2023 لذلك فإننا ندعوكم للتوقيع على هذه العريضة ومشاركتها بوسائل التواصل الاجتماعي لنساهم جميعا في مكافحة الفساد وإيصال صوتنا ومطالبنا العادلة والإلزامية إلى السلطات اليمنية
منظمة أوتاد لمكافحة الفساد AWTAD ORG تواصل مع كاتب العريضة