إحداث هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المتقاعدين أسوة بهيئة المأجورين

في إطار ما يعتمل في الساحة الاجتماعية والحقوقية والمطلبية ، وتماشيا مع سياق تواتر الحوارات الاجتماعية، حيث يبقى ملف المتقاعدات والمتقاعدين، شبه مغيب وخارج حسابات واهتمامات الأطراف المتدخلة. واستحضارا لمشروعية مطالب المتقاعدات والمتقاعدين وذو الحقوق ومعاناتهم الإدارية والاجتماعية والحقوقية ورتابة عيشهم أمام الارتفاع المهول لتكاليف الحياة وصعوبة تدبير متطلبات مرحلة ما بعد التقاعد المتعددة والمختلفة، ومن أجل صيانة كرامتهم في ضل التقلبات الاقتصادية والاجتماعية والمخاطر الصحية وغيرها. فإن هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، تطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بهذا الملف أن تأخد بعين الاعتبار الوضعية المزرية التي تعيشها فئات عريضة من المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق . وحتى تتمكن هذه الشريحة من الترافع عن نفسها بنفسها ( في غياب أي هيئة رسمية أو غير رسمية تدافع عنها). الأمر الذي اضطرت معه هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب إلى تقديم عريضة باعتبارها ألية من آليات الديمقراطية التي ينص عليها الدستور المغربي خاصة الفصل 15 منه الذي يعطي الحق للمواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.   لذا نهيب بجميع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق التوقيع على هذه العريضة المرفوعة إلى كل من السيد رئيس الحكومة  والسيد رئيس مجلس المستشارين والسيد رئيس مجلس البرلمان من أجل تعديل المادة الأولى من الباب الأول من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الخاص بعدد المستشارين ونظام انتخابهم، وذلك بإحداث هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المتقاعدين أسوة بهيئة المأجورين؛ ما ضاع حق وراءه مطالب

عبد العزيز رجاء    تواصل مع كاتب العريضة