بيان وتوصيات حول مؤتمر الحوار الوطني السوري

لقد ضحى السوريون والسوريات بالكثير حتى نالوا الحرية، وبدأوا طريق استعادة بلدهم. إن هذه المرحلة الحاسمة ستؤسس لمستقبل سوريا لعقود قادمة، ولذلك يجب إدارتها بأعلى درجات الوعي والمسؤولية، ومن خلال تضافر جهود الشعب السوري من أجل بناء دولة يسودها القانون، وتحترم حقوق الإنسان، وتضمن العدالة والمساواة للجميع.

إننا إذ نقدر الجهود المبذولة من الحكومة الانتقالية الحالية في دعم الاستقرار، وإعادة سوريا إلى محيطها العربي والدولي، نؤكد على أهمية التعاطي مع ملف "مؤتمر الحوار الوطني السوري" بطريقة أكثر جدية وشفافية، فهذا المؤتمر سيكون محطة مهمة في تأسيس الدولة السورية الحديثة.

ونود فيما يلي أن نؤكد على بعض النقاط المتعلقة بالمؤتمر:

أولاً: إننا ندرك صعوبة وتعقيد المهمة التي تضطلع بها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ونتمنى لها التوفيق والسداد في عملها. ونحن إنما نعبر عن هذه المطالب انطلاقاً من واجبنا الوطني في المشاركة والتناصح، وحفاظاً على تضحيات السوريين والسوريات، وحرصاً على مستقبل سوريا وأهلها.

ثانياً: نؤكد ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية في مختلف النواحي المتعلقة بالمؤتمر، ومنها:

1.    توضيح مراحل المؤتمر وطبيعة المخرجات المتوقعة منه، والجدول الزمني المتوقع لذلك.

2.     معايير اختيار المشاركين والمشاركات في مختلف الجلسات والمراحل.

3.     من الضروري اعتماد منصة رسمية للتواصل والتفاعل المستمر مع الشعب السوري، تكون مرجعاً رسمياً ومصدراً موثوقاً للمعلومات.

ثالثاً: يجب إعطاء جلسات الحوار حقها من الوقت، والتروي في مناقشة محاور المؤتمر المتعددة، وعدم تقديم أي اعتبارات أخرى قد تؤثر على جدية النقاشات وجودة المخرجات وفعالية عملية الحوار عموماً. إن تخصيص يوم واحد لجلسات المؤتمر غير كافٍ لمناقشة جميع المحاور مناقشة فعّالة، ولن يؤدي إلى مخرجات يطمئن الشعب السوري إليها.

رابعاً: نوصي بأن تستعين اللجنة بلجان فرعية لتغطية مختلف محاور المؤتمر، تشارك فيها شخصيات مستقلة، وممثلون عن الفعاليات السياسية والمدنية في مختلف مناطق سوريا.

خامساً: يجب مراعاة الأمور التالية في الاختيار:

1.    اختيار المشاركين والمشاركات على أساس التوزع الجغرافي والكفاءة والتمثيل على المستوى المحلي، بما يشمل أكبر عدد ممكن من المدن، وألا يكون الاختيار على أي أساس آخر.

2.    مراعاة تمثيل المقيمين خارج سوريا في دول اللجوء والمهجر.

3.    استبعاد أي شخص متورط تورطاً مباشراً في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد.

سادساً: نؤكد على ضرورة حيادية اللجنة في أداء مهمتها في توفير بيئة حوار وطني جامع.

إن أخذ البنود السابقة بعين الاعتبار من شأنه أن يضمن للسوريين والسوريات حقهم الأصيل في المشاركة السياسية الفاعلة، ويقدم مؤشراً قوياً عن مدى المسؤولية في التعامل مع مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا الحديث، والمتمثلة بمؤتمر الحوار الوطني، والتعامل مع مقتضياتها بمسؤولية كافية تضمن نجاحه بوصفه خطوة أولى في طريق الاستقرار السياسي. رحم الله شهداء وشهيدات سوريا، وأعاننا جميعاً على العمل معاً لبناء مستقبل يضمن السلام والاستقرار للأجيال القادمة، ويمنع عودة منظومة الاستبداد تحت أي شكل من الأشكال.

حمزة الخطيب    تواصل مع كاتب العريضة