طلب إلغاء مناظرة الانتداب لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي واعتماد الإدماج المباشر.

.

تونس في28/02/2025

إلى سيادة رئيس الجمهورية التونسية/ قيس سعيد - حفظه الله

من الدكاترة الباحثين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وكل عام وأنتم وتونس بخير،

الموضوع: طلب إلغاء مناظرة الانتداب لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي واعتماد الإدماج المباشر.

وبعد،

نحن أصحاب شهادات الدكتوراه نلفت نظر فخامتكم إلى أن هناك لوبيات فساد تعشش في الجامعة التونسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإبقاء على مناظرة انتداب الأساتذة المساعدين استدامة لمصالحهم الضيقة البعيدة كل البعد عن الاعتبارات الأكاديمية المتعارَف عليها عالميًّا.

فهذه اللوبيات لا تزال تصرّ على مبدإ التناظر بذريعة الحرص على جودة منظومة التعليم العالي. وقد اختارت لسنوات خلت أن تعيث فسادًا وتتلاعب بعدد الخطط والاختصاصات مخالِفةً بذلك القرار الذي يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقًا للفصل 47 من الأمر 1825 لسنة 1993 (ولنا وثائق في هذا الأمر)، ومستغلة عدم مراجعة الوزير لقائمة المترشحين المقبولين خلافًا للفصل 46 من الأمر نفسه أعلاه، مما يضرب مصداقية التناظر لدى الدكاترة المترشحين للمناظرة.

فهناك فئة من الجامعيين المتنفذين تحصنوا بمبدإ "سيادة اللجنة على نفسها" من أجل إرجاع خطط انتداب فارغة دون أي مبرر قانوني مقنع، ومن أجل الانتقام من مترشحين على خلفية مطالبتهم بحقوقهم عن طريق شكواهم للمحكمة الإدارية واحتجاجهم لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتفقدية. كما أنهم استغلوا انتهاج الوزارة منهج تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية من أجل الإفلات من العقاب وفرض الأمر الواقع، في تحدٍّ صارخ لمبدإ علوية القانون. كما أن بعض لجان الانتداب تحوم حولها شبهات فساد (رشوة ومحاباة وتضارب مصالح) حسب الوثائق والقرائن القانونية، مما عطل صدور نتائج بعض المناظرات.

كما أن المناظرة في صيغتها الحالية التي تصرّ عليها لوبيات الفساد الجامعي تفتقر لأبسط ضمانات العدالة وتكافؤ الفرص، حيث أن تجربة التدريس والبحث العلمي لا تستند على قدم المساواة، بل تخضع غالبًا  للمحاباة والمحسوبيات والمصالح الشخصية.

هذا إضافة إلى محدودية عدد الخطط المفتوحة بناءً على معطيات مغلوطة عن عدد الشغورات الحقيقية، وهذا تغليب لمصالح فئوية ضيقة على حساب المصالح الأكاديمية الموضوعية العليا والتي فضحها عدد الساعات العرضية والإضافية الضخمة المصرَّح بها مؤخرًا بناءً على مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي، في إطار متابعة ملف الدكاترة الباحثين على ضوء توجه سيادتكم.

سيدي الرئيس، 

لقد ضقنا ذرعا بالفساد المتواصل في مناظرات الانتداب للتعليم العالي ومظالمها. ولذلك، نطالب -نحن أصحاب شهادات الدكتوراه- بناءً على توجيه فخامتكم لتسوية ملف الدكاترة الباحثين تسوية جامعة مانعة ونهائية في سياق توجهكم لمراجعة آليات الانتدابات بالوظيفة العمومية- نطالب بما يلي:

1-  إلغاء مناظرة الانتداب واعتماد آلية الإدماج المباشر للدكاترة الباحثين.

2-  إدراج شهادة الدكتوراه في السلم الوطني الوظيفي. 

وفي الختام تفضلوا -سيدي الرئيس- بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

عشتم وعاشت تونس حرة مستقلة.

وكل عام وتونس بخير.

الدكاترة الباحثون

حاتم بن جميع    تواصل مع كاتب العريضة