المتصرفون والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية يؤكدون رفضهم للحيف الممارس ضدهم ويطالبون الحكومة بنظام أساسي عادل.

نحن المتصرفين والمتصرفات المنتمين للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية؛

نحن الهيئة المهنية التي تمارس مهام تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والتي شكلت منذ الاستقلال الدعامة الأساسية للإدارة المغربية؛

نحن الهيئة المهنية المختصة في مختلف المجالات المحورية للإدارة ومنظوماتها (الاقتصادية والقانونية والمعلوماتية والتواصلية والتدبيرية...)؛

نحن أصحاب الشواهد العليا المخولة لتقلد المسؤوليات والمناصب العليا داخل الإدارات العمومية للدولة ؛

نحن الهيئة المهنية التي تعرضت للتهميش والإقصاء وعدم تعاطي الحكومة بشكل عادل مع ملفها المطلبي خاصة فيما يتعلق بنظامها الأساسي لما يزيد عن 14 سنة؛

نحن الهيئة المهنية التي تتعرض للتفقير وتدهور وضعها الاعتباري والمجتمعي بحيث لم تتم مراجعة منظومة أجورها منذ 21 سنة خلافا لمجموعة من الفئات بالوظيفة العمومية؛

نحن الهيئة المهنية التي تتعرض للبلقنة ضمن أنظمة أساسية قطاعية تكرس الفوارق الأجرية والمهنية بين مكوناتها تحت مسميات مختلفة رغم تطابق المهام ؛

نعبر للحكومة عن استيائنا العميق والغبن والتقهقر المهني والمادي والاجتماعي الذي أصبحت تعرفه هيئتنا جراء سياسة التهميش والتفقير والحيف التي تمارس ضدنا وتستهدف كرامتنا وحقوقنا ونطالب السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيدة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بما يلي:

-  المراجعة الشاملة والعادلة للنظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية بما يعكس البنية المهنية والأدوار المحورية المنوطة بها؛

-  مراجعة منظومة الأجور الخاصة بها بما يحقق العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة بالوظيفة العمومية وفقا لدستور المملكة والمواثيق الدولية؛

-  مراجعة المسار المهني لهيئتنا بما يضمن التحفيز والارتقاء على غرار باقي الفئات المهنية؛ -  إنصاف متصرفي التربية الوطنية وتمتيعهم بامتيازات الفئات المماثلة داخل المنظومة التربوية؛

-   إضافة درجتين جديدتين إلى المسار المهني لكل هيئات المتصرفين (المشتركين، ومتصرفي وزارة الداخلية والمالية والتربية الوطنية)؛

-  وقف سياسة الانتقائية والتمييز الفئوي والقطاعي غير المبرر والعمل على إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بما يخدم الإدارة المغربية ويجعل منها أداة لدعم التنمية ببلادنا، ونؤكد لكم مشروعية مطالبنا وتشبتنا بهذا الملف والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة حتى تتم إعادة الاعتبار لهيئة المتصرفين وإنصافها.

المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة    تواصل مع كاتب العريضة