لتتوقّف كلّ أشكال انتهاك مبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل

نحن، النّقابيّون من مختلف الجهات والقطاعات، منخرطون صلب الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل ومؤمنون بمبادئه ورسالته السّامية، والملتزمون بالعدالة الاجتماعية واحترام المبادئ الديمقراطية الاجتماعيّة والنقابية، وردّا منّا على القرارات الجائرة في حقّ النّقابيّين المخلصين، وآخرهم ما تعرّض له الإخوة أعضاء النّقابة الأساسيّة لأساتذة التّعليم العالي والبحث العلمي بكلّية الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس، حيث تم "وقف انتسابهم" للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل في قرار غريب يصدر لأوّل مرّة عن الهيئة الإداريّة الوطنيّة للاتّحاد في 3 سبتمبر 2024، بشكل مخالف لتراتيب النّظام الدّاخلي للمنظّمة، وبصيغة تناقض مبادئ العدالة والإنصاف، ودون أيّ استدعاء مسبق أو سماع لأقوالهم، أو حتى إعلامهم بعقوبتهم، فإنّنا نعلن:  

+ تضامننا الكامل مع إخوتنا ورفاقنا، ورفضنا التّام للإجراءات التّعسّفيّة وغير القانونيّة وغير المسبوقة في حقّهم، على جرم وحيد وبيّن للجميع، هو الاحتجاج ضد الانحرافات التي ارتكبها المكتب التنفيذي للمنظّمة النقابية ولطريقة إدارته الكارثية للاتّحاد، والتي وضعت الجميع في مأزق غير مسبوق جعل أعضاء هذا المكتب عاجزين عن حل أيّة مشكلة، مثلما أكد ذلك الكاتب العام المساعد صلاح الدين السالمي بقوله في تدوينة له على الفايسبوك يوم السبت 28 ديسمبر 2024 "فَشَلْنَا.. ثُمَّ عَجَزنَا.. أَلَمْ يَحِن الوَقتُ لِلرَّحِيلِ جَمِيعًا !!!".

+ استنكارنا الشّديد لتصرفات الهيئة الإدارية الوطنية التي يبدو أنها منشغلة أكثر بالصراعات الداخلية وإخماد صوت المعارضين لها من اهتمامها وانشغالها بالدفاع عن مصالح العمال، وتحسين ظروفهم.  + تنديدنا بمحاولة تقويض يوم علمي برمجت تنظيمه النقابة الأساسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة بصفاقس يوم الخميس 27 فيفري 2025، من قبل بعض المسؤولين النّقابيّين جهويّا وقطاعيّا، وكان موضوعه النّظام الاساسي للأساتذة الجامعيين، وكان مبادرة أكاديمية هامّّة في مسار الدفاع عن حقوق الأساتذة في الجامعة والمساهمة في النقاشات الفكرية في بلدنا. إنّ ما وقع بحقّ إخوتنا بصفاقس يعدّ سابقة خطيرة وتصرفًا غير مقبول.

+ رفضنا التّامّ للقرار الاستبدادي وغير القانوني القاضي بـ"سحب الانتساب " من الأعضاء الثّلاثة للنقابة الأساسيّة المنتخبين والشّرعيّين، حيث لم يتمّ إبلاغهم بذلك عند اتخاذه (قبل ستة أشهر على الأقل (مثلما ينصّ عليه قانون الاتّحاد، بل الأغرب هو في إرسال المعلومة إلى عميدة الكلّية قبل أيام فقط من اليوم العلمي المبرمج، عبر الفاكس ! وهو تصرف يدلّ على نية واضحة في عرقلة تنظيم هذا اليوم العلمي، على حساب المصلحة الأكاديمية والمبادئ الديمقراطية، كما ثبت أيضا حصول كلّ هذا بتحريض وتواطؤ من مسؤولين نقابيين جهويين وقطاعيين اتصلوا بإدارة الكلية ومارسوا جميع الضغاوطات على الكاتب العام للنقابة الاساسية لإثنائه عن المضي قدما في تنظيم هذا النشاط الأكاديمي.، ورفضنا كذلك كافّة القرارات الجائرة الصّدرة في حقّ العديد من الاخوة النّقابيّين في العديد من القطاعات والجهات. وتبعا لكلّ ذلك فإنّنا نطالب بـ:

1. رفع كافّة العقوبات عن النّقابيّين المعاقبين لأسباب فيها تصفية حسابات شخصيّة ، مع إعادة الانتساب لاخوتنا الذين تمّ التعسّف عليهم بالقرار سالف الذّكر، والاعتذار للجميع وفقًا للمبادئ الديمقراطية وللنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل.

2. احترام الحريات النقابية من قبل المركزية النقابية والالتزام بصيانتها والدّفاع عنها وعن الحرّيات الأكاديميّة.

3. إنهاء أي محاولة لتقويض المبادرات الأكاديمية والعلمية والثّكوينية أو منعها داخل دور الاتّحاد أو داخل الجامعة، التي تعد من الركائز الأساسية للتنمية الفكرية والاجتماعية في بلدنا.

لتتوقّف كلّ أشكال انتهاك مبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل والاعتداء على الحريات النقابية والأكاديمية

من أجل العدالة الاجتماعية والأكاديمية، ومن أجل الديمقراطية النقابية، ومن أجل حرية الفكر والعمل.

Moncef Gabsi    تواصل مع كاتب العريضة