عريضة إلغاء القائمة الإسمية للمستفيدين من حصة 1118 سكن إجتماعي المفرج عنها يوم 21/03 /2021 بالبرواقية

نحن سكان بلدية البرواڨية ولاية المدية المقصيين من قايمة 1118 سكن إجتماعي المفرج عنها يوم 21 مارس 2021 مدعى نتقدم الى السيد رىيس المحكمة الإدارية لولاية المدية 

ضد : لجنة السكن بدايرة البرواڨية الممثلة بواسطة رييسة الداىرة الكاىن مقرها الإجتماعي بالبرواڨية مدعى عليها 

لنطلب من هيىة المحكمة الإدارية الموقرة 

باعتبار نص المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 8-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري كل قرار استفادة اتخذ خارج أحكام هذا المرسوم باطلا ولا أثر له تتأسس هاذه العريضة والتي الهدف منها هو إلغاء وبقوة القانون القرار الإداري المجحف في حق مواطني دائرة البرواڨية طالبي السكن الإجتماعي

فإننا بعد معاينتنا للقائمة لاحضنا بعض الخروقات في تطبيق قوانين الجمهورية الجزائرية اهمها :

تنص المادة 11 من المرسوم المذكور أعلاه على أن تخصص في كل برامج السكنات المقرر توزيعها 40٪ منها لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وعند الرجوع للقائمة فإننا نجد أن حصة الفىة المذكورة لا تتعدى 16٪ فهذا يعتبر خرقا للقانون و اجحاف واضح في حق الشباب

تنص المادة 22 من نفس المرسوم على أن يجب أن تكون الطلبات غير المقبولة من طرف لجنة الدائرة محل رفض كتابي يبلغ لطالبي السكن المعنيين مع تبرير أسباب الرفض وهذا ما لم تقم به اللجنة لتجسيد الشفافيه في قرار الاستفادة من السكنات كما ينص عليه القانون وهذا ما زاد الوضع تأزما واحتقان وسط المقصيين ورفع عدد الطعون 

تنص المادة 30 على أن تحدد لجنة الدائرة القائمة المؤقتة للمستفيدين وتشتتمل على البيانات المتعلقة بهويتهم لاسيما عنوان إقامتهم و ترتيب المستفيدين حسب الأولوية وهاذا ما لم تحرص عليه لجنة الدائرة في غاية منها هو تظليل المقصيين

في إنتضار تأسيس محامي للدفاع عن القضية    تواصل مع كاتب العريضة