عريـــــضة ضد الترخيص لممارسة نشاط فنّي

عريـــــضة

نحن الفنانون التشكيليون التونسيون، الممضون اسفله، نعبّر عن صدمتنا وامتعاضنا على إثر المنشور الوارد من وزارة الشؤون الثقافية ، والمؤرخ بتاريخ صدوره 12 ديسمبر1983، تحت عدد 112، تحت موضوع "ممارسة الاعوان العموميين لنشاط خاص بمقابل"، حيث فرضت من خلاله وزارة الشؤون الثقافية، مؤخّرا، إجراء ينصّ على ضرورة استظهار كلّ فنّان بترخيص من مديره في العمل بالمؤّسسات العموميّة وخاصّة المعاهد والجامعات حتى يتسنّى له المشاركة في التّظاهرات الثقافيّة أو استخلاص مستحقاته من اقتناءات الدولة لأعمالنا الفنية...
اننا و بقدر استغرابنا من هذا الاجراء الذي يتنافى مع ماهيّة الفنّ ومفهوم الإبداع الفني وقيمه النّبيلة في خدمة المجتمع و تنزيله كــ "نشاط مهنيّ خاص" أو "مهنة خاصّة"، كما ورد في المنشور المذكور، والحال أنّ الفن مشاركة مواطنيّة و حضارية، تحضي في جميع الدول بالاحاطة والدعم والمكانة. فاننا، وفي ذات الوقت، نذكّر أنّ المعادل المادّي الذي يمكن أن يتقاضاه فنّان مقابل عمل فنّي، ليس أجرا قارّا بل هو حقّ تفرضه ثقافة حقوق المؤلّف التي تلتزم بها بلادنا منذ عقود من الزّمن ولا يرتقي هذا المقابل عادة إلى سدّ مصاريف الإنجاز، في غياب سوق للفن ذات وجود مؤثّر في الموازين الماليّة. فضلا عن أنّ النظام المتبع من قبل لجنة شراءات الأعمال الفنيّة التّابعة للدّولة واضح وصريح وهو ألاّ يحقّ للجنة أن تقتني أكثر من عمل واحد في السّنة للفنّان الواحد، مهما يشارك في التّظاهرات، وهذا في حالة زيارتها للمعرض المعني، أوّلا، وموافقتها على شراء عمل فنّي، ثانيا. وإذ نقدّر جهود الدّولة لمقاومة الفساد المالي وتضارب المصالح وندعمها، من جهة انخراطنا في الشّأن العام والذّود عن مصلحة الوطن، إلاّ أنّـنا نؤكد:

1- ان المنشور المذكور ، لم يتم تطبيقه منذ تاريخ صدوره سنة 1983 ، الا في حالات خاصة ولدوافع زجرية كانت غايتها اضفاء التعلة القانونية لمحاصرة المثقفين و المبدعين .
2- ان المنشور المذكور يتعارض كليا مع قانون لجنة اقتناءات الدولة للاعمال الفنية، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة املاك الدولة و وزارة الثقافة، ذلك ان قانون اللجنة يحدد في فصوله عمليات اقتناء اعمال الفنانين، اما لغاية التشجيع و الدعم او لاثراء الرصيد الوطني من الاعمال الفنية و لفائدة المتحف الوطني للفن الحديث و المعاصر. كما ان قانون لجنة الاقتناءات لا يحدد الفنان، بصفته كأجير او كموظف، بل كمبدع و هي الصفة التي تتناغم مع اهداف و وظائف وزارة الشؤون الثقافية، و التي لا تحمل بدورها وظيفة ربحية او تجارية في تصريف المال العام، و عليه فان قانون الاقنتاءات، لا يحدد عملية الاقتناء و فق معايير التأجير المعمول بها ... بالساعة او باليوم او بالاسبوع او بالشهر ..
3- ان الفنان التشكيلي التونسي يمنع من تسويق اعماله خارج حدود الوطن، باعتبارها تراث وطني يستوجب الحماية، وذلك وفق قانون مجلة التراث، ومن باب التناقض الجلي ان يحدد المنشور المذكور العمل الفني، كمنتوج خاضع لاليات التأجير .
4- ان كل التشاريع تؤكد علي ضرورة تناغم مضامين ما يصدر من مناشير، مع علوية القوانين المعمول بها، ويمكننا هنا، و الي جانب ما ذكرناه من مراجع قانونية، الاشارة الي عدم تكيف مضمون المنشور المذكور مع بقية القوانين المرجعية في قطاع الفنون التشكيلية ونخص بالذكر منها القانون المعني بحقوق التأليف والقانون الخاص بالتشجيع علي الابداع.
5- ان الجانب الاعتباطي والارتجالي في الاستظهار بالمنشور المذكور، قد ينتج عنه خرق واضح له، حيث ان وزارة الشؤون الثقافية طالبت الفنانين بتقديم التراخيص وذلك بعد ان قامت بعمليات اقتناء الاعمال الفنية من الفنانين و هو ما يتعارض مع ما نص عليه المنشور في ان يكون "الترخيص الكتابي مسبق من رئيس الادارة او المؤسسة قبل الشروع في ممارسة اي نشاط خاص بمقابل "

وفق هذه النقاط المذكورة اعلاه فاننا:
1- نستغرب من هذا الاجراء الذي يتنافى مع ماهيّة الفنّ ومفهوم الإبداع الفني وقيمه النّبيلة في خدمة المجتمع. إذ أن ما جاء فيه من اصطلاحات هي بالأساس مهينة للفنان. فليس الفن زينة في جدران الشقق والمتاحف، بل هو دفاع من أجل الحياة وهو التزام بتطلّعات المجتمع نحو الخير والحق والجمال. فللفنّان دور فاعل في المدينة...
2- نستنكر التّعامل مع الفنّ بوصفه "نشاط مهنيّ خاص" أو "مهنة خاصّة" والحال أنّه مشاركة مواطنيّة للإسهام في تنمية الذّوق الجمالي العام وإثراء قيم المدينة وجماليّتها وحراكها الثقافي. كما لا يمكن اختزال الفنّان في كونه مسدي خدمات، أو صاحب مهنة ثانية تتحدّد غايته فيما ينتظره من أجر... فتلك مفاهيم بالية شكّلت محورا للعديد من الثورات الثقافيّة في تاريخ الفنّ العالمي.
3- نرفض أن يقع تحديد النّشاط الفنّي وفق ما يسطّره رجال القانون والإدارة ومراقبو الماليّة العموميّة من مصطلحات ومفاهيم دون مراعاة المصطلح الفنّي والجمالي ودون الاستلهام منه. كما نرفض أن يُضاف طرف ثالث ما بين الفنّان وجمهوره المفترض، وهو الطّرف المانح للتّراخيص الذي لا وجود له في تقاليد تاريخ الفن الحديث والمعاصر، حتى في الجماليّات العلائقيّة الأكثر تأكيدا على تنوّع الفاعلين. بل هو طرف يحيلنا إلى ظلاميّة القرون الوسطى حيث كانت المشاريع الفنيّة مرتهنة بترخيص من كبير مؤسّسة الكنيسة وبمدى رضاه عن هذا أو ذاك.
4- نقترح الاستئناس بآراء الفنّانين وخبراء الفنون في تدبير الإجراءات الإداريّة ذات الصّلة بالفنون.
5- ندعو إلى الأخذ بعين الاعتبار أنّ الفنّانين الموظّفين، سواء بالمعاهد والجامعات أو غيرها من المؤسسات العمومية، هم أكثر من صنع أرصدة الثقافة الوطنيّة في الفنون ورفعوا الرّاية التونسيّة عاليا، وأنّ المطالبة بتراخيص في مناسبات متكرّرة سيكرّس البيروقراطيّة كما سيؤدّي في الأخير إلى تعطيل نشاطهم الإبداعي على حساب حاجة الثقافة الوطنيّة إليهم، التي ستتقلّص بتقلّص المبادرات الإبداعيّة.
6- نطالب بمراجعة قرار وزارة الشؤون الثقافية وفق مبدأ علوية القانون، واستقراء عواقب هذا الإجراء التي لا تخدم ما ننشده من حركيّة في الحياة الثقافيّة ومن ثمّة، التّخلّي نهائيّا عنه. إذ هو لا يراعي خصوصيّة القيم الإبداعيّة في النّظريّة والممارسة ولا ينطلق من واقع الفنون بالبلاد وما حقّقته من مكاسب ثقافيّة وذوقيّة وتربويّة تتّجه إلى صناعة الضّمير الثقافي المواكب للعصر والمساهم في بنائه المستقبلي. والسّـــــــــلام. انتهى./.

                                                                                        تونس في 22 جويلية 2024

les refusés    تواصل مع كاتب العريضة