لا.. لقانون تجريم الصحافة الشهير بمكافحة الارهاب

الموقعون أدناه من ممارسي مهنة الصحافة يرفضون تمرير مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يحتوي على موادة عديدة غير دستورية، تنتقص من الحريات والضمانات المكفولة للمواطنين، فضلا على أن قانون العقوبات يحتوي على مواد تعاقب من يرتكب جريمة إرهابية، بالإضافة إلى كون قانون 96 لسنة 1996، والخاص بتنظيم الصحافة، فيه من العقوبات ضد جرائم النشر ما يكفي .

واذ يعلن الموقعون، مساندتهم لموقف نقيب ومجلس نقابة الصحفيين الرافض للقانون.فإنهم يؤكدون على تضامنهم الكامل مع التحفظات التى تقدم بها المحامون والقضاة والمجلس القومي لحقوق الانسان والمنظمات الحقوقية والمجلس الاعلي للصحافة على بنود مشروع القانون.

ويطالبون، في حال الإصرارعلى تمريره، بضرورة الغاء المادة 33 من القانون بشكل كامل وبتعديل كافة المواد التي تنال من حرية الصحافة أو التي تجيز الحبس في قضايا النشر رغم الغائها بنصوص الدستور، فضلا عن ضبط صياغة القانون بما يضمن وضع تعريف واضح و دقيق للجريمة الارهابية و من يمارسها .. 

.ويؤكدون على أن محاربة الإرهاب لا تأتي بإلغاء مهنة الصحافة، وتجريمها وتحويل مصر الى إعلام الصوت الواحد تحت المبرر الفاشي "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، فضلا عن اعتقال الصحفيين وتلفيق التهم لهم.

ويلفتون الانتباه الى أنهم سيتخذون كافة الخطوات التصعيدية لرد العدوان المتواصل على حرية الصحافة والصحفيين، والذي كان آخره مشروع هذا القانون، الذي لم يفكر أحد من الجالسين على كراسي الحكم في عرضه على نقابة الصحفيين وعلى المجتمع برمته قبل إصدار مشروعه بليل

ساهر جاد    تواصل مع كاتب العريضة