هز إيدك على الغابة
يمثل اليوم 24 ماي 2016 مجموعة من أعوان الغابات من الدائرة الفرعية للغابات بقليبيا (تابعة لولاية نابل) أمام المحكمة بمنزل تميم كمتهمين. نعم كمتهمين لأنهم دافعوا عن عملهم وأخذتهم الحمية والغيرة على مصلحة البلاد.
حررو هؤاء الاعوان ما يقارب 40 محضر ضد مخالفين بمنطقة بوكريم قطعوا أشجار الغابة التي غرست منذ سنة 1926 لحماية الأراضي الفلاحية من الرمال التي زحفت عليها من ناحية الشاطئ واقاموا فيها بنايات وحرثوها لاستغلالها في غايات متعددة. وقد تم إقرارهذه المنطقة كمنطقة تثبيت كثبان رملية بموجب القانون لما تمثله من خطر زحف رمال على المناطق الشاطئية بمنطقة الوطن القبلي. وقد وصلت الى حد الان المساحة الغابية التي تم القضاء عليها من غابة الوطن القبلي الى ما يقارب 500 هكتار.
عندما رأى هؤلاء الاعوان التعاطي السلبي والغير جدي للسلطات والقضاء مع الموضوع امام ما له من خطورة على ديمومة الغابة وما يتصل بها من منظومات اخرى، التجؤوا إلى موقع التواصل فايسبوك وقامو بتنزيل فيديو يشرحون فيه الوضعية ليلفتوا الأنظار لهذا الاعتداء المنهج على الغابة. وعلى إثر ذلك رفع المخالفون الذين قاموا منذ سنة 2008 بالاعتداء على الغابة برفع قضية ضدهم بتهمة القذف العلني بالرغم من أنهم لم يمسوا من أشخاص هؤلاء الناس وانما سردوا الوقائع لا غير.
نذكر ان هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها في مجال هرسلة اعوان الغابات والحراس بهدف ترهيبهم ومنعهم من اداء واجبهم فقد تعرض العديد من الزملاء الى الاعتداء اللفظي والجسدي وتلقى اخرون تهديدات مباشرة بالقتل والاغتيال وتعرض اخرون الى محاولة قتل ابنائهم الخ الخ .
بعد ان قاد فايسبوك تونس من دكتاتورية خانقة الى ثورة حررتها من الاستعباد واصبحت بعدها تونس ايقونة الحراك الشبابي الحر في العالم اجمع وكادت مواقع التواصل الاجتماعي تصنف ضمن أسلحة الحرب لقوة تاثيرها ونجاعتها في تغيير الواقع وقلب النظم اصبح اليوم استعمالها لكشف التجاوزات جرم يعاقب عليه القانون ويقف من اجله مهندسون ادوا القسم وعاهدوا الله ان يخلصوا في عملهم للحفاظ على الثروة الغابية، امام القضاء كمتهمين.
الرجاء من الاخوة الاعلاميين والناشطين في مجال المحافظة على البيئة والجمعيات الجدية المساندة في حماية اعوان الغابات وتحسيس السلطات بضرورة الوقوف ضد هذه الممارسات.
فايدة مقدمي Fayda Mgadmi تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |