عريضة حول قانون التحرّش

نحن المواطنون التونسيون نتابع بكلّ اهتمام مشروع القانون المتعلق بالتحرّش بالنساء. وإنّنا إذ نعتبره أحد ضروب الحدّ من حريّتهن في الفضاء العام وعائقا أمام طموحهن الدراسي أو المهني وخدشا لمشاعرهن وحطّا من كرامتهن فإنّنا نرفض أن يكون بابا لتحريم الاختلاط أو تجريمه. لذلك ينبغي أن يكون القانون واضحا دقيقا ومفصلا إذ يجب التمييز بين التحرّش والتعامل بين المرأة والرجل في شتى مجالات الحياة. ولا يكون ذلك إلاّ بالتنصيص على حالات التحرش وعقوباتها تفصيليا حتى لا يبقى القانون فضفاضا قابلا للتأويلات المتعددة. فالتحرّش يعبر عن حالة مرضيّة وعن سلوك غير سوي. أما الاختلاط والتعامل بين الذكور والإناث في مختلف مجالات الحياة فهو من مظاهر المساواة والعلاقات الاجتماعيّة العاديّة التي لا تراجع عنها. إنّنا ندعو إلى اليقظة المواطنيّة وننبّه من احتمال أن يكون القانون بابا يتسلّل منه البعض للقضاء على المساواة بين الجنسين وتكريس واقع تصبح فيه المرأة عورة مرّة أخرى، أو فرض شرطة أخلاقية على الناس أشبه ما تكون بالحسبة