رسالة اللجنة الشعبية للعريش إلى الشعب المصري: لن نترك سيناء
نحن أبناء سيناء جزء من سيناء.. ونرى أن أجهزة الدولة وكأنها تكره سيناء فتكرهنا.. هي لا تتحمل مصرية سيناء، فتنكر علينا بالتالي مصريتنا.. إننا نرى هذا هو السبب الحقيقي وراء تخوين أهل سيناء.. فمن يتجرأ ويخوننا إنما يفعل ذلك الجرم الكاذب ليغطي رغبة نراها في السلطة للتخلص منا ومن مصرية سيناء.. يتم تخويننا لأننا نريد أن نكون جنوداً لمصر نشارك في حمايتها بدمائنا وبتمسكنا بأرضنا.. إننا نرفض التهجير الذى سيترك سيناء مرتعاً بلا عائق للكيان الإسرائيلي الذى لا نعترف به ونراه عدونا الوجودي كما كان وسيظل دائماً.. نريد أن نعامل كبشر ومواطنين، وأن تتوفر في سيناء البيئة والسبل التي تجعلها كأي جزء من مصر وما يجعلنا نستطيع الحياة والدفاع عن الأرض لا أن ننفصل عنها.. وهذا ما لا تريده الدولة التي تنفصل عن الشعب أكثر فأكثر وتتصرف تصرفات من يريد التخلص من سيناء فترى وجودنا عائق لها.. إن من يريد القضاء على الإرهاب يفعل عكس ما تفعله أجهزة الدولة هنا.. ونعنى يزيد الكثافة السكانية لا أن يهجر السكان.. يجعلنا نشارك بكل السبل في الحياة العامة والمجال العام لملء أي فراغ يمكن أن يملأه الإرهاب بدليل أن العمليات الإرهابية لا وجود لها إلا في الأماكن التي سبق تهجير سكانها وحرم فيها المواطن من حقوقه في العيش الكريم بلا تهديد بقتل خارج القانون أو اعتقال دون محاكمة أو خطف أو قتل بالصدفة من رصاصة قد تصادفنا كما تصادف أي جماد أو حجر.. إن سيناء ملكية عامة لكل مصري ناهيك عن كونها مفتاح أمن مصر القومي والدولة ما هي إلا نائب عن الشعب في حمايتها وحدودنا.. ليست سيناء ملكية خاصة للدولة ورجالاتها فتمنع الأرض عنا كمصريين بمنع تمليكها لنا، وتتيحها قانوناً للأجانب والعرب (القانون 14 لسنة 2012 والقرار 512 لسنة 2017) احذروا من فقدان سيناء واستباحة مصر بضياع أمنها القومي.. لذا نريد الجميع أن يكون معنا في الآتي:
-
وقف الاعتراف بإسرائيل واعتبارها كيانا معاديا وكل ما يترتب على ذلك من قطع دابر الإرهاب.. وحماية أرض مصر وحدودها.
- تمليك ابناء سيناء لأرضهم ـ أي الاعتداد بملكياتهم المستقرة ـ بتطبيق قوانين التمليك السارية على كل المصريين. وإلغاء كل القرارات والقوانين التي تتعامل مع سيناء كملكية خاصة للدولة فتسهل تمليكها للأجانب.. بل وجعل كل ملكية خاصة للدولة ملكية عامة للدولة.. لغلق كل باب للتربح وتهديد أرض مصر وأمنها وحدودها.
-
عودة كل المُهجرين من مناطق شمال سيناء، وخاصة رفح والشيخ زويد، وتعويض من فقد أرضة أو بيته أو زرعه.. فالتجربة أثبتت أن في التعمير والتوطين انتصار على كل إرهاب وتهديد وليس العكس.
-
فتح المجال العام بإتاحة مقرات المجالس الشعبية للمدن والأحياء والقرى والمحافظات (لكل مصر وليس لنا فقط) لمؤتمرات ممثلة للشعب وحامية لحقوقه وأرضه.
-
الإفراج عن كل معتقل ومخطوف دون محاكمة.. ومحاكمة كل من يثبت قتله مواطنين غيلة أو خارج القانون..
-
وقف أي مشاريع من شأنها أن تؤدى في النهاية وكنتيجة لها توطين فلسطينيين بسيناء (خاصة شرقها) وجعلها وطنا بديلا لهم اتصالا جنوباً بتيران وصنافير المصرية المحتلة.
الثلاثاء 11 يوليو 2017
اللجنة الشعبية للعريش
اللجنة الشعبية للعريش تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |