عريضة الدفاع عن كرامة وحقوق ومكاسب مناضلات ومناضلي القطاع الثقافي بالجمهورية التونسية
الى السيّد رئيس الحكومة التونسيّة
الى السيّد وزير الشؤون الثقافيّة
الى الأخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشّغل
الى كافّة أعضاء مجلس نوّاب الشعب
الى كافّة ممثّلي وسائل الاعلام
الى كافّة مكوّنات المجتمع المدني
الى الرأي العام الوطني
نحن مناضلات ومناضلي القطاع الثقافي بالجمهورية التونسية ومن منطلق الدفاع عن كرامتنا وحقوقنا ومكاسبنا واعتزازنا بالانتماء لمنظّمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل - قلعة النضال الوطني والاجتماعي نعلن عن
رفضنا المطلق - شكلا ومضمونا - للأمر الحكومي عدد 424 المؤرّخ في 10 ماي 2019 والمتعلّق بتوزيع أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركّبات الثقافية والمكتبات العموميّة الراجعة بالنظر الى وزارة الشؤون الثقافية وبإحداث منحة ماليّة لفائدة أصناف الأعوان المعنيين بهذا التوزيع وندعو الى الغاء هذا الأمر الحكومي فورا لخرقه لفصول الدستور وباعتباره حلقة جديدة في سلسلة الاستخفاف بمناضلي القطاع الثقافي وتهميشه عامّة وضربا لسياسة الحوار والتوافق مع الطرف الاجتماعي
استياءنا من اعتماد وزارة الشؤون الثقافية سياسة الأمر الواقع وأساليب المراوغة بخصوص صياغة واصدار أوامر حكومية من هذا القبيل بطريقة آحاديّة الجانب ومسقطة تنطوي على استخفاف كبير بالطرف النقابي والعاملين في القطاع الثقافي عموما ودون الرجوع الى الطرف الاجتماعي ممثّلا في الجامعة العامّة للثقافة بالرغم من وجود محاضر اتفاقيات سابقة وخاصّة فيما يتعلّق بالأنظمة الأساسية التي تمّ التنكّر لها في تنصّل واضح من الطرف الحكومي عن التزاماته وآخرها محضر اتفاق بتاريخ28 جوان 2018
استغرابنا من التزامن في اصدار 9 أوامر حكوميّة في يوم واحد بعد سنوات طويلة من انتظار العاملين في القطاع الثقافي لها وبدون العودة الى الطرف الاجتماعي وهو ما يدعو الى التساؤل عن الخلفيات الكامنة وراء ذلك وهي في تقديرنا غير بريئة ولاعتبارات لا علاقة لها بالقطاع الثقافي أو العاملين فيه
نؤكّد على أن هذا الأمر الحكومي عدد424لا يأخذ في الاعتبار أدنى الظروف التي يعاني منها مناضلي القطاع الثقافي ذلك أن توقيت العمل المقترح لا يراعي خصوصيّة القطاع ومؤسّساته وتوزيعها الجغرافي والتباين الكبير في الموارد البشريّة بينها ولا يشجّع الأعوان على القيام بالمهام الموكولة إليهم على أحسن وجه فهو توقيت يتّسم بعدم التوازن في توزيع حصص العمل وتوقيتها واحتساب أيام العمل الأسبوعية بشكل لم يراع الجانب الأسري والاجتماعي
نؤكّد على أن الامتيازات المالية المنصوص عليها في الأمر الحكومي عدد424 لا ترتقي الى مستوى تضحيات وتطلّعات العاملين في القطاع الثقافي بل ونستنكر حرمان بعض الرتب المهنيّة الدنيا من هذه الامتيازات الماليّة ( رتبة ب ج د ) وهو ضرب من التمييز السلبي الذي لا مبرر له وتدينه القوانين الوطنية والدولية
نتمسّك بمواصلة العمل بالأمر الحكومي عدد 1710 المؤرّخ في 14 سبتمبر 2012 والمتعلّق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة الى حين الاتّفاق مع الجامعة العامّة للثقافة على صياغة واصدار أمر حكومي جديد واضح ومتكامل ويحترم مناضلي القطاع الثقافي ويستجيب الى تطلّعاتهم
نحمّل وزارة الشؤون الثقافية مسؤولية وتبعات ما ستؤول اليه الأوضاع في المؤسسات الثقافية نتيجة التوتّر والاحتقان السائد في صفوف العاملين بهذه المؤسّسات
نعلن عن استعدادنا لخوض كلّ الأشكال النضاليّة التصعيديّة والمشروعة للدفاع عن كرامتنا وحقوقنا ومكاسبنا وكل ما تتخذه الجامعة العامة للثقافة من قرارات بهذا الشأن
نتوجّه بتحيّة شكر وتقدير كبيرين لكلّ زملائنا مناضلي القطاع الثقافي الغير معنيين بالأمر الحكومي عدد 424 لوقوفهم الى جانبنا ودعمهم لتحرّكاتنا ومشاركتنا نضالاتنا الى حين تحقيق كلّ مطالبنا المشروعة وندعوهم الى الاستمرار في ذلك لأن مطالب مناضلي القطاع الثقافي كلّ لا يتجزّأ.
عاشت نضالات أعوان القطاع الثقافي
مناضلو القطاع الثقافي في الجمهورية التونسية تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |