العريضة الوطنية ضدّ العنف والتجريد
عريضة وطنية ضدّ العنف والتجريد نحن الممضين أسفله، أ- على إثر الإعتداءات بالعنف الشديد على عدّة مناضلات ومناضلين من جهة صفاقس (زهير اللجمي، فائزة بلحاج، محمد السلامي، خديجة بلحاج، كريمة الشريف، جمال بن رمضان، دريس بلحاج، ياسين الهرابي..) يوم 20 جوان 2019 في أعقاب مسيرة "التصدّي للتطبيع مع الصهيونية ولاختيارات النظام العميل" من قبل العناصر دأبت على ممارسة تعنيف النقابيين والنشطين تأتمر بأوامر بعض المتنفذين بالإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ب- ومع تكرار هذه الممارسات في عدة مناسبات، 17)جانفي 2019 ضد الأخت المناضلة خديجة بلحاج على إثر المسيرة التي تمت بمناسبة إضراب قطاع الوظيفة العمومية بالجهة، غرة ماي 2019 ضدّ النقابي رضا بازين: سكك الحديد.. ضدّ قطاع التعليم الثانوي: نبيل الحمروني، محمد دمّق..) من قبل نفس العناصر الميليشيوية، ج- وعلى ضوء تفاقم حملات تجريد المناضلين النقابيين بتهم ملفقة (11 كاتبا عاما بقطاع المالية ومن بينهم كاتب عام نقابة المالية بصفاقس محمد المثلوثي...) أوّلا: نندّد بشدّة بجميع أشكال العنف التي تمارس ضدّ النقابيين والنشطاء المدنيين وبتجريد المناضلين النقابيين الذي لا يخدم في الأخير إلاّ أعداء الشغالين ويؤدّي ضرورة لإفراغ الساحات النضالية ولضرب ديمقراطية العمل النقابي والحقوق الديمقراطية، ثانيا: نطالب المركزية والهياكل النقابية بشجب هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات التأديبية ضدّ مرتكبيها وحلّ كلّ الخلايا الميليشوية بالإتحاد وبمحاسبتها وتحميل المسؤولية لمن يسعى لتوضيفها في تصفية المخالفين ورفع التجريد على المناضلين النقابيين، ثالثا: نجدّد تمسّكنا بثوابت الحركة النقابية:عمل نقابي ديمقراطي مناضل ومستقل عن كلّ القوى الرجعية ونرفض كلّ محاولات تدجينه وربطه برموز السلطة وأهدافها المعادية، رابعا: نعتبر أنّ الشغالين وأصدقائهم والقوى االمناضلة في مختلف الساحات هم المدافعين عن العمل النقابي المناضل وعن المنظمة النقابية وليست أبدا العناصر الميليشيوية المأجورة، أخيرا: ندعو كافة القوى التقدمية إلى نبذ النزعات السكتارية والإنعزالية وتكريس جهودها لتوحيد نضالات الكادحين وعموم جماهير شعبنا والإنتصار لقضايا التحرّر الوطني والقومي والإنعتاق الإجتماعي.
زهير اللجمي عن الوطنيين الديمقراطيين تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |