مؤتمر الكويت الوطني
مؤتمر الكويت الوطني
#مؤتمر_وطني
تشهد الكويت منذ عقدين أزمة في إدارة الدولة سياسياً واقتصادياً من شأنها أن تعصف بوجود الدولة وضياع ثرواتها، هذه الأزمة عبارة عن تراكمات سابقة ظهرت على السطح بشكل جلي خلال العقدين الماضيين من وقف لمشاريع التنمية وانتشار الفساد ومكنت المفسدين من إدارة الدولة ورشوة أعضاء المجلس النيابي والسياسين وانتشار المحسوبية ورعاية الخطاب الفئوي والطائفي رعاية رسمية من الدولة مما سعى بدوره إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للدولة، لم يكن الشعب غافلاً عن ذلك المخطط الخسيس بل أبدى رفضه لأسلوب وسلوك إدارة الدولة في اكثر من موقف إما عن طريق الوقفات الاحتجاجية أو المسيرات السلمية أو البيانات السياسية أو المهرجانات الخطابية ورغم ذلك لم تستجب القيادة السياسية لصوت الشعب والشارع بل على العكس حيث قامت بمطاردة المصلحين، فمنهم من دخل السجن ومنهم من اضطر للعيش في المهجر هربًا من تعسف السلطة وظلمها باستخدامها عصا القانون وتجاوزها أيضاً بسحب الجناسي بهدف التضييق وتكميم أفواه الناصحين والمنتقدين للأوضاع السياسية من أبناء الشعب، واستمرت هذه السياسات القمعية والعبثية لعقد من الزمن.
ومع بداية العهد الجديد استبشر الشعب الكويتي خيراً بالسلطة وبانه سيشهد عهداً مختلفاً حيث بداية الانفراج السياسي والسير بالدولة نحو الطريق الصحيح إذ توافدت الوفود من أبناء الشعب المخلصين وهي من عوائد الشعب الكويتي منذ ما قبل تأسيس الدولة بهدف تقديم الوثائق والنصح المخلص المتعلق بأحوال البلد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولعل أشهر وثيقة قدمت مؤخراً هي ( وثيقة الكويت ) التي تفاعل معها الشعب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن بقي المشهد والقرار السياسي لدى السلطة غامضاً عن عموم الشعب.
فأرسل الشعب رسالته الثانية عن طريق صناديق الاقتراع بأنتخابات ديسمبر 2020، راجياً من السلطة قراءة المشهد السياسي قراءة صحيحة ولكن النتيجة كانت صادمه ومخيبة لآمال وطموحات الشعب وذلك بعدم استجابة السلطة لمطالب الشارع واستمرارها بتحدي إرادة الشعب وانتهاج الأسلوب القديم المتمثل بتكرار المشهد السياسي حيث وصول رئيس مجلس الأمة السابق والمرفوض شعبياً إلى كرسي الرئاسة مرةً أخرى، وبعدها تعمدت الحكومة بتعطيل جلسات مجلس الأمة ورفض الاستماع لمطالب الشعب الكويتي، وعلى العكس حيث تم ممارسة التعسف ضد صوت الشارع عن طريق شطب الدكتور بدر الداهوم.
استمر الشعب بإيصال رسالته الثالثة وذلك في انتخابه للدكتور عبيد الوسمي بعدد تاريخي من الأصوات لم يحظى بها اي مرشح في تاريخ الانتخابات البرلمانية الكويتية (((منذ ما قبل الاستقلال وإلى اليوم))) ، إذ عبر الشعب الكويتي من خلال الصناديق عن رفضه لسياسات السلطة، وبالمقابل استمرت السلطة باتباع النهج ذاته بعدم الالتفات لرسائل المخلصين من أبناء الكويت، واستمرارها في تعطيل جلسات مجلس الأمة وإهمال المطالب الشعبية.
ووفق كل هذا ووسط عجز المعارضة في الداخل والمهجرين في الخارج من الوصول لحلول سياسية إصلاحية حقيقية تعيد الدولة لمسارها الصحيح او فتح قنوات اتصال مع السلطة ووسط حالة التخبط والفوضى وتضارب المعلومات التي أدخلت الكويت في نفق الدولة الفاشلة والذي أنعكس سلباً على وضع الكويت الإقليمي والدولي فأصبحت الكويت دولة مهملة ويتم معاملتها معاملة الدولة الفاشلة من قبل الحلفاء الدوليين مما قد يعصف بالدولة وكيانها.
لذلك ندعوا جميع أبناء الوطن بدون استثناء لعقد مؤتمر وطني يضم جميع فئات المجتمع ويتم من خلاله دعوة السلطة لحضوره أو من ينوب عنها بشكل رسمي على غرار مؤتمر جدة في عام 1990 الذي لولا الله سبحانه ومن ثم هذا المؤتمر لما رجعت الكويت خصوصا وسط تردد قيادات عالمية وشخصيات مؤثرة داخل الإدارة الأمريكية في دعم قضية تحرير الكويت وذلك بسبب نهج السلطة الذي حول الكويت من دولة قانون ودستور إلى إمارة عشائرية بعد الانقلاب على الدستور في عام 1986 ففقدت الكويت إحترامها أمام دول العالم، فكان موقف الشعب هو المنقذ للدولة والسلطة.
والهدف من المؤتمر هو الخطاب للسلطة بشكل مباشر وعلني عن قلق المواطنين وطموحهم وأهدافهم ومطالبهم ووضع خارطة طريق لإنقاذ الوطن من مستنقع الفشل ، فأزمة الدولة أعمق من اختزالها في شخصيتين، بل تحتاج لنهج جديد وإصلاحات دستورية،
وإذا أمتنعت السلطة عن الحضور يتم عقد المؤتمر وتشكيل ائتلاف معارض يضم جميع فئات المجتمع بتوجهاته الفكرية والسياسية الاجتماعية يقدم من خلاله مشروع اصلاحي شامل لإنقاذ الكويت، ويتم إستخدام جميع الوسائل السلمية لتحقيق الإصلاح المنشود، وهذا النهج انتهجه الشعب الكويتي منذ الثلث الأول من القرن العشرين والذي تحقق من خلاله نقل الإمارة الى دولة قانون ودستور.
مؤتمر الكويت الوطني تواصل مع كاتب العريضة