ارفعوا أيديكم عن إعلام الناس

تابع نخبة من المثقفين والصحفيين المستقلين والممارسين للعمل الإعلامي والصحفي سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتوزيع المؤسسات الإعلامية على الوزارات كما ألحقت الحكومة هذا القرار بتشكيل لجنة من شأنها أن تقوم بتنظيم وتطوير الإعلام خاصةً أن اللجنة ستعمل بإشراف وزير الاتصال والشؤون السياسية، وعلى ما يبدو أن الوزير المكلف باللجنة لم يعي أسباب إصدار القرار الحكومي، وقراراته الأخيرة تؤكد أنه يحمل فهماً خاطئا وهو غير قادر على الفصل بين ما كلف به وما شرف به؛ إذ يعتقد السيد الوزير أن الاتصال الحكومي هو بديل عن الإعلام أو مؤسسات الإعلام الرسمية.

إن المؤسسة الإعلامية الرسمية بمختلف مسمياتها سواء كانت مؤسسة أو مجلس أو وزارة هي مرآة المجتمع وهي انعكاس لنظامه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والديني، والممارسة الإعلامية لا تستطيع أن تخرج عن نطاق النظام الذي توجد فيه وتعيش مشاكله وهمومه وتناقضاته. فحرية الصحافة واستقلاليتها لا نحققها فقط بالتشريعات والقوانين أو بتغيير ملكية المؤسسة الإعلامية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وبإلغاء وزارة الإعلام، ولو كان الأمر كذلك لسارعت دول العالم قاطبة لإلغاء وزارة الإعلام والانسحاب الكلي من المجال الإعلامي.

إن الدول العريقة في استخدام الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة تترك دائما مجالاً تشرف من خلاله بطريقة أو بأخرى على قطاع الإعلام، وتجارب الدول جلية لمن يدرك .
عليه إذ كنا عاجزين على خلق مناخ إعلامي مناسب يضمن لنا العمل باستقلالية او أخفقنا في خلق تجربتنا أو محاكاة تجارب من الدول ذات الخبرة والتجربة الطويلة في مجال إدارة المؤسسات الإعلامية الحكومية و الغير حكومية تراءى لنا أنه سيكون من الخطأ الفادح الاعتقاد أن مهام وأنشطة وزارة الإعلام تمثلها بيروقراطية سلبية همها الوحيد هو تسويق صورة إيجابيّة عن النظام السياسي أو تسويق اجندات لا ندرك من خلفها لكننا نستشعرها في القرارات العشوائية والتدخلات ونحذر من مغبة القادم فلا يمكن للإعلام إلا أن يكون حرا مستقلا متوافقا مع إرادة الشعب أولا وضمير الحق ثانيا متجسدا في الإعلام الصادق المستقل.

بناء على ما ذكر أعلاه وعلى مستلزمات هذه المرحلة الحرجة والمهمة وتأسيساً على مهام الإعلام ووظائفه نشدد على مطالبة رئيس حكومة الوحدةالوطنية بالتدخل المباشر  بإصدار قرار تشكيل هيئة لتنظيم الإعلام العمومي والخاص وإعادة القنوات إلى قطاع الاعلام ولسنا في حاجة للجان تجتمع وتعيد إختراع العجلة من جديد ويكفينا العبث الذي حصل خلال العشر سنوات الاخيرة مما سبب ضياعاًلأصول الإعلام العمومي وإهدارللمال العام

إننا أمام فرصة لإنعاشالإعلام المستقل والحر والممول من خزينة الدولة الليبية، ونحذر في حالة عدم اتخاذ القرارات الحاسمة من السيطرة علىالإعلام الحكومي الذي هو ملك المواطن وليس الدولة تفاديا لإضاعة حقوقنا وضياع ممتلكات الشعب الإعلامية من مقرات وممتلكات وغيرها ونذكربحرص أننا كنا ولازلنا صوت المواطن من داخل أرض الوطن ولن نتنازل عن هذا الحق الأصيل ولن يكون لأصواتنا ثمن ونذكر الجميع بأن الصحافةوالإعلام والكلمة المسؤولة هي السلطة الرابعة التي لها حق في التصدي للأخطاء، فماذا لو كانت هذه الأخطاء خنجرا يمزق مؤسسات عتية العمر،وسنوات من العطاء ممن سبقونا للنهوض بالإعلام المحلي المستقل الذي كان ولازال ولاؤه للوطن والمواطن.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

راوية صالح    تواصل مع كاتب العريضة