حملة رفض مسودة قوانين, وأدانة للعنف المستخدم ضد المتضاهرين السلميين
قدمت امام مجلس النواب مسودتي قانون حرية التعبير وقانون جرائم المعلوماتية، تتضمن نصوصا تتعارض مع روح المادة ٣٨ من الدستور الخاصة بحرية التعبير وتدفع الى تقيدها، فضلا لما فيها من امكانية للتأويل والاجتهاد بما يقيد الحريات الدستورية. ففي الوقت الذي نرفض هذه المسودة ، نطالب بعرضها الى مزيد من النقاشات والدراسة بالاستفادة من اراء وملاحظات المختصين من المؤمنين بالديمقراطية التي يؤكد عليها دستور العراق لعام ٢٠٠٥ . اننا نعبر ايضا عن ادانتنا واستنكارنا للعنف المفرط المستخدم ضد المتظاهرين السلميين وهذا ما حصل في الناصرية مؤخرا .
تقبلوا خالص تحياتنا
تنسيقية التيار الديمقراطي في النجف تواصل مع كاتب العريضة