نعم لاقصاء التجمعيين من المؤتمر

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ94CKCBVZ2VmEyoq8gsNC4TZP6sn-iCKPDv5Ids1k37VVvxhf_0LICT8TMSAالحمد لله

تونس:08/07/2012

عريضة من قواعد

حزب المؤتمـــر مـن أجـــل الجمهوريـــــة

إلى الأمين العام

نحن قواعد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الممضٌون على هذه العريضة الموجهة إلى الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و المكتب السياسي

نلفت انتباه أعضاء المكتب السياسي المحترمين على الوضعية الحالية السياسية للبلاد ومنها المحاولات المتعددة للتجمعين للرجوع إلى النشاط السياسي كلّف ما كلّف لهم ذلك، نلفت الانتباه على معلومات أفادتنا بأنّ فلول التجمع تبحث على الإلتحاق بالأحزاب سياسية وجمعيات بكامل أصنافها وذلك للوصول لهدفهم الذي هو الرجوع للساحة السياسية.

لهذا نطالب بكل إلحاح و جدية أن يقع تنقيح الفصل الأول في النظام الداخلي للحزب في اتجاه القطع النهائي و الفعلي على المستوى القانوني مع كل من انخرط أو تحمل أي مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل و الوقوف بمراجعة ضد كل من يجادل اقحامهم في هياكل الحزب بأي شكل من الأشكال بقية لتمتعهم بعذرية سياسية جديدة على حساب مبادئ المؤتمر و أفكاره التي على اساسها وقع انتخابه من طرف قطاع واسع من أبناء الشعب التونسي

و ننوه بكل شدة إلى ضرورة عدم لاكتفاء بتنقيح  الفصل الآنف الذكر بل الذهاب إلى أبعد من ذلك بوضع آليات فعلية و فاعلة تمكن من عزل كل من ثبت انخراطه في التجمع المنحل و منعه من النشاط السياسي داخل أطر الحزب و معاقبة كل و كل من تورط في عمليات إقحام هؤلاء داخله .

و نرى ضرورة الإسراع بوضع هذي الآليات بصفة استباقية و احترازية قبل المضي الفعلي في عملية تنقيح الفصل الأول و ذلك لإظهار صدق النية و العزم على الوفاء و لإخلاص لمبادئ الحزب و في ردنا الاستباقي على من يمكن أن يتهمنا بالإقصاء و الاجتثاث نرد بأن ما نقترحه هو إجراء وقع تطبيقه في عديد الدول التي مرت بظروف مشابهة بما تمر به بلادنا في الفترة الراهنة وفي هذا الإطار نكتفي بالتذكير بنصوص 26 جوان 1944 و قبله المرسوم المؤرخ في 18 أوت 1943 و 28 نوفمبر 1944 و 26 أوت 1944 و المتعلقة بما اصطلح عليه في فرنسا بنصوص l'indignité Nationale و هي نصوص ذهبت في اتجاه أكثر صرامة و أكثر عنف و أكثر راديكالية مما ذهبنا إليه صلب العريضة ضرورة أننا اكتفينا فقط بالمطالبة بإقصائهم من حزب نرى أن الفكرة التي قام عليها و التاريخ الذي شحذت تفاصيله نظالات من قاموا عليه تتنافى بصفة مطلقة مع توجهات من اتخذ قرار -بقطع النظر عن ظروف اتخاذ هذا القرار- بالانخراط في منظومة الاستبداد عبر الانضمام لحزب كان لمدة طويلة الآلات التي وقع منهجة الدكتاتورية و تأسيسها .

و إن مطلبنا لا يمكن أن يفهم على أنه إقصاء ضرورة وجود العديد من الأحزاب الناشطة في الصحة السياسية و التي يمكن لمثل هؤلاء أن ينضموا لها و أن يوصلوا نشاطهم السياسي في أطر تعتبر أكثر انسجاما مع تاريخهم و رؤيتهم و اختيارهم السابقة .

إن من أبسط قواعد المنطق السليم و العمل السياسي الممنهج أن يكون الخطاب السياسي منسجما مع الفعل السياسي و عليه فإن يكون مبدأ الانسجام يقتضي أن على الحزب الذي كان سباقا إلى المبادرة بعرض مشروع تنقيح الفصل الأول من القانون الداخلي للحزب المتعلق بشروط الانخراط لإقصاء التجمعين من الحياة السياسية أن يبدأ بنفسه عبر تطهير هياكله من هؤلاء و إلى تستحيل مثل هذه المبادرات إلى مجرد خزعبلات سياسية مفرغة و مربكة لمناضلي الحزب هذا فضلا على تأثيرها العقيدة مصداقيتنا داخل الرهانات السياسية القادمة

لذا، عملا بما تم شرحه نحن الممضيين أسفله نطالب من أعضاء المكتب السياسي إقرار ما يلي:

المقرر الأول: منع انخراط جميع التجمعين بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بجميع أصناف مسؤولياتهم.

المقرر الثاني: إدراج المقرر الأول في المؤتمر الحزبي المقبل إلى اللجنة مراجعة القانون الداخلي لعرضه على التصويت والمصادقة عليه.

CPROI LIBRE حسني لسود    تواصل مع كاتب العريضة