umt entraide nationale
Union marocain du travail Syndicat National du Personnel de l’Entraide Nationale |
الاتحاد المغربي للشغل النقابة الوطنية لموظفي التعاون الوطني |
نـــــداء
على اثر المستجدات الكثيرة، التي تعرفها المملكة منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعرش أسلافه الميامين ،وهي المستجدات التي شهدتها جميع ربوع المملكة، واستفادت منها مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاعات ذات الاهتمام بالشأن الاجتماعي والتي يعتبر التعاون الوطني قطب الرحى فيه، وعميده بامتياز دون أن يستفيد موظفوه كمواطنين أولا، وكعاملين ملزمين بتقديم الدعم والمساعدة للفئات والمناطق الهامشية والهشة دون أن نستشعر بوقع التغيير لا على وضعيتنا الإدارية أو المالية .
وحيث أن هذه المرحلة قد امتدت فوق طاقتنا، وأن حبل الصبر قد نفذ منا ،وأننا لم نعد نرى أي نور في نهاية النفق الذي دخله القطاع، فإننا نعبر عن احتجاجنا عن الإهمال الذي نعامل به من طرف إدارة التعاون الوطني ،والوزارة الوصية والذي بلغ مداه بمناسبة عيد الأضحى المبارك من تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر 2012، ضدا على التصريحات والقرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة، إضافة إلى حرماننا من سلفة العيد التي اعتاد موظف التعاون الوطني على الاستفادة منها و يعتمدها ضمن ميزانية العيد.
لهذه الأسباب وغيرها ورغبة منا في نفض الغبار عن حقوقنا و ايلاء الاهتمام لمطالبنا العادلة والمشروعة فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعاون الوطني ، يعبر عن احتجاجه ، و يطالب الجهات المسؤولة وخاصة الوزارة الوصية بضرورة التعجيل بفتح باب الحوار مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، بعدما أبانت إدارة التعاون الوطني عن عجزها عن تنفيذ التزاماتها المتوافق عليها في الاجتماع المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2012.، وذلك بغاية طرح القضايا التي تهم وضعية الموظفين وعلى رأسها:
1- إنصاف الموظفين المرسمين حديثا - ما كان يسمى بالأعوان غير الدائمين - بتحويل الفترة المحتسبة للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR عن فترة قبل الترسيم ، إلى الصندوق المغربي للتقاعد CMR ( الصندوق المعتمد بعد الترسيم).
2- تطبيق الفقرة الثانية من المادة 12 من المرسوم رقم 835 . 03 . 2 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2003 ، بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني ، من خلال إعداد مقررات الأقدمية المكتسبة للمعنيين بها وعرضها على المراقب المالي قصد التأشير عليها.
3- الإفراج عن أجور المكفوفين الذين تم استثناؤهم ( مجموعة 21) .
4- صرف تعويضات التتبع لفائدة مؤطري التكوين بالتدرج المهني؛ المجمدة منذ سنة 2007 .
5- إدماج المتعاقدين في السلاليم التي تعادل الشواهد المحصل عليها من طرفهم.
6- تفعيل النصوص الدستورية والقانونية فيما يخص التعيين في مناصب المسؤولية.
7- احترام جدول الترقي بالنسبة للترقية بالاختيار، واعتماد الشفافية في الامتحانات المهنية.
8- تحسين ظروف العمل بمختلف المصالح المركزية والخارجية.
9- دمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية ، واعتماد الفروع الإقليمية بدل الجهوية تقريبا لخدماتها.
ويهيب المكتب التنفيذي بالإخوة والأخوات في الإدارة المركزية و كل المنسقيات و المندوبيات والمراكز والمؤسسات عبر ربوع المملكة ، بالمساهمة في الدفاع عن المكاسب والمطالب المشروعة ،وذلك بالتوقيع على اللائحة رفقته ، و إرسالها إلى الجهات المعنية .
HAMID ZOUINI تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |