عريضة مطالبة مؤسسات الاقراض والمؤسسات الأهلية بتوفير الخدمات المطلوبة لتمكين النساء الناجيات من العنف اقتصادياً

النساء أولاً

هي مبادرة مجتمعية يتم تنفيذها بدعم من مركز العمل التنموي معا ضمن مشروع الحقوق والصمود الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة أكشن ايد.

 التي تهدف إلى ما يلي:

1.      تخفيض نسب الفوائد على القروض التي يتم اعطاءها للنساء صاحبات المشاريع الريادية والصغيرة خاصة النساء الناجيات من العنف المبني علي أساس النوع الاجتماعي.

2.      اعفاء النساء وخاصة الناجيات من العنف من الضرائب والتراخيص المفروضة علي انشاء المشاريع وتسهيل شروط تسجيلها وإنشائها.

3.      ضرورة فصل الذمة المالية للأزواج عند الاقراض.

4.      تخصيص برامج تمويل واقراض للمشاريع  الريادية والصغيرة للنساء وخاصة النساء الناجيات من العنف المبني علي النوع الاجتماعي وبنسب فائدة مخفضة.

5.      توعية النساء بحقوقهن الاقتصادية.

6.      توفير مؤسسات حاضنة للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة للحفاظ على استمرارية مشاريعهن وتسهيل تقديم الاستشارات الإدارية والفنية والمالية لهن.

7.      انشاء قاعدة بيانات موحدة لبرامج التمويل تضمن عدم التكرار في الحصول علي الفرص التمويلية  علي حساب حرمان أخرين بالنسبة للمشاريع النسوية وخدمات التمكين الاقتصادي.

وتهدف هذه العريضة الي:

1.  الضغط على مؤسسات الإقراض لتخصيص برامج اقراض خاصة بالنساء وخاصة الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.

2.  الضغط على مؤسسات الإقراض لفصل الذمة المالية للنساء عن الأزواج.

3.  الضغط على مؤسسات الإقراض لتخصيص برامج اقراض بأسعار فائدة مخففة للمشاريع الصغيرة التي تقودها النساء الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، حيث تم رفع نسبة الفوائد على القروض بنسبة 25% .

4.  تقديم استشارات مالية واقتصادية للنساء صاحبات المشاريع بشكل دائم للحفاظ على استمرارية مشاريعهن.

5.  الضغط على المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بتبني برامج وسياسات داعمة لتمكين النساء صاحبات المشاريع.

حيث ما زالت النساء في فلسطين تعاني من كافة أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي, ومن احدى أشكال التميز بين الذكور والإناث على مستوي الاجور من ناحية والوظائف العليا من ناحية أخرى، فإننا نجد بعض المؤسسات نسبة السيدات العاملات فيها لا تتجاوز 5%، في حين أن ترأس النساء حوالي 11% من الأسر في فلسطين ، بواقع 12% في الضفة الغربية و9% في قطاع غزة للعام 2020. "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني"

وبلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 40% مقابل 23% بين الرجال للعام 2020 من (19-29) ، في حين كان هذا المعدل 54%  بين الشباب من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 69% للإناث مقابل 39% للذكور. "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني"

وتتسع فجوة المشاركة في القوى العاملة بين النساء والرجال (15 سنة فأكثر) من ذوي الإعاقة حيث أشارت بيانات مسح القوى العاملة 2020، أن نسبة مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة في فلسطين بلغت 2% فقط من إجمالي النساء ذوات الإعاقة، مقابل 23% للرجال من إجمالي الرجال ذوي الإعاقة. "الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

على الجانب الآخر تثبت تجربة مؤسسات الاقراض المالي ومؤسسات التدريب والتأهيل العاملة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة عدم قدرتها على مساعدة المرأة في الخروج من حالة الضعف والهشاشة التي باتت تعتلي واقع النساء في فلسطين الامر الذي أثر بالسلب على مستويات العنف الاسري والمجتمعي الذي تتعرض له المرأة على الدوام باعتبارها الضحية الأبرز لهذا العنف . ومن النساء اللواتي تعرضن للعنف من قبل الزوج في الأراضي الفلسطينية حسب احصائية وفا من عام 2011-2019 بنسبة 37.0% .

كل هذه الظروف وغيرها من الانعكاسات السياسية لواقع المرأة الفلسطينية التي تعاني من ثلاثية الاحتلال والانقسام والثقافة الذكورية حيث كانت نسبة العنف السياسي ضد الأسر وأفرادها من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين حسب احصائية وفا في العامين 2011-2019 بنسبة 49.7%، وهذا يدفعنا للاتحاد ومناصرة حقوق الانسان والعمل على تقوية صمودهن وقدرتهن على النجاح في الحياة بوجه عام وفي سوق العمل بشكل خاص باعتبار أن التمكين الاقتصادي هو المدخل لكافة أشكال التمكين الحقوقي والسياسي للمرأة الفلسطينية.

ومن هنا فإننا نطالب بما يلي :

أولاً: مطالبة مؤسسات الإقراض بفصل الذمة المالية للنساء عن الازواج باعتبار أن الاقرار بالشخصية الاقتصادية المستقلة للمرأة هي اولي خطوات التمكين.

ثانياً: مطالبة مؤسسات الاقراض بتخصيص برامج خاصة بالنساء مع تقديم ضمانات مخففة تراعي أوضاع النساء الناجيات من العنف للحصول على قروض.

ثالثاً: مطالبة مؤسسات الإقراض بتخصيص برامج اقراض بأسعار فائدة مخففة للمشاريع الصغيرة التي تقودها نساء وخاصة الناجيات من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي .

رابعاً: مطالبة المؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بتبني برامج وسياسات داعمة لتمكين النساء بما يتناسب وقدرات النساء صاحبات المشاريع.

خامساً: مطالبة المؤسسات الأهلية بتقديم الاستشارات المالية والاقتصادية للنساء صاحبات المشاريع بشكل دائم.

مبادرة النساء أولا    تواصل مع كاتب العريضة