عريضة لأجل اعتماد اللجان الوطنية في مباريات أساتذة التعليم العالي

بعد الجدل الذي أثارته مجموعة من مباريات الولوج لإطار أستاذ التعليم العالي، وبالخصوص في ظل تزايد الشكوك بشأن اللجان المحلية ، وهو الأمر الذي تفسره كثرة الطعون التي تصل الوزارة، فتح مجموعة من الحاصلين على شهادة الدكتوراه عريضة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعمل باللجان الوطنية، هذا نصها كما توصلت بها صحيفة "صدى نيوز".

نحن الموقعين أسفله، والحاصلين على شهادة الدكتوراه، في مختلف التخصصات، نطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد اللجان الوطنية بمعايير واضحة ومعلنة، في مباريات انتقاء أساتذة التعليم العالي مساعدين، بدلا من اللجان المحلية التي تعتريها نواقص متعددة.

من المعلوم أن المناصب في الوظيفة العمومية حق لجميع المواطنين المغاربة. ومن الواجب على الدولة ضمان تكافؤ الفرص في المباريات الجامعية،عبر:

أولا: تحديد المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء بشكل واضح، والإعلان عنها رسميا.

ثانيا:الإعلان عن أسماء جميع المترشحين ونقاطهم مسبقا بناء على شبكة تقويمية موحدة.

ثالثا: توحيد معايير الانتقاء في إطار شبكة تقويمية واضحة ومعلن عنها تحقيقا للإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الحاصلين على شواهد الدكتوراه.

إن غياب معايير واضحة في عملية انتقاء المتبارين على المناصب الجامعية،والتي تجري محليا تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرصلغياب مساطر واضحة ومعايير شفافة في التقويم الأولي.ولذاعلىالوزارة المعنية باعتبارها الجهة المخولة قانونا إصلاح نواقص نظام المباريات الجامعية، من خلال اعتماد لجان وطنيةخاصة، بمعايير واضحة، تجنبا لأي تجاوزات.وذلك:

1_ ضمانا للنزاهة والشفافية والمصداقية

2_ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتبارين

3_ضماناللجودة والامتياز، وتحقيقاللدمقرطة

كما نطالب في نفس السياق بأن توفر الوزارة مناصب كافية للتباري، مع العلم أن قطاع التعليم العالييعاني من خصاص مهول في الأساتذة الجامعيين، وهو ما لا يساعد على توفير جو ملائم للتحصيل العلمي، ولذلك فإن الحل يكمن في فتح مناصبكافية لتغطية الخصاص. وهذا يبقى من المطالب المستعجلة، أما اللجوء الى السياسات الترقيعية من قبيل التعاقد مع طلبة الدكتوراه، فهو لا يزيد الوضع إلا احتقانا وتدهورا.

دكاترة المغرب    تواصل مع كاتب العريضة