تحسين الوضع الاجتماعي و المهني للمربين
مطالب مهنية تونس 01 في ديسمبر 2017. من الجمعية الوطنية للتعليم إلى السيدين رئيس الحكومة و وزير التربية تحية تربوية و بعد. نحن الجمعية الوطنية للتعليم و بعد تدارسنا لأوضاعنا المهنية في قطاع التعليم الثانوي و على صفحات التواصل الاجتماعي و المجموعات التربوية و ملاحظة تدهور الوضع برمته نظرا لعدم وجود ضوابط قانونية تحمي المربي و تحافظ على قيمة المنظومة التربوية و مخرجاتها و بعد تدارس تدهور الوضع المادي و انهيار قيمة الدينار و تراجع المقدرة الشرائية للمربين في ظل عدم وجود منظومة قانونية و أدبية تحفظ كرامتهم اجتماعيا و مهنيا و ماديا نطالب من سيادتكم النظر في جملة هذه المطالب و وضعها على طاولة المفاوضات حتى تحفظ كرامة المربي و قيمة المنظومة التربوية: 1- إحداث اجر كامل بعنوان العودة المدرسية يصرف في شهر سبتمبر 2- إحداث اجر كامل بعنوان مشقة المهنة يصرف في شهر جوان 3- مضاعفة القيمة المالية لمنحة التكاليف البيداغوجية 4- مضاعفة القيمة المالية للترقيات و إحداث ترقيات جديدة 5- تعميم منحة العمل الدوري على جميع الأساتذة المبعدين عن مسقط رأسهم بعنوان منحة تنقل بما يعادل اجر كامل يصرف كل ثلاثة أشهر و تحديد سقف زمني للعمل خارج مسقط الرأس ب 5 سنوات تنفل ما بعدها بمنحة خاصة 6- تمتيع الاساتذة المنتدبين بعد 4 سبتمبر 2015 و من بعدهم بالترقيتين الاستثنائيتين على مدى ثلاثة سنوات من تاريخ الترسيم 7-انتداب ناجحي كاباس 2017 و البت نهائيا في ملف النيابات 8- مجلس أعلى للتربية يسهر على موضوع الإصلاح التربوي برمته نظاما و برمجة و تكوينا و موادا 9- البت نهائيا في القانون الأساسي بتحديد صيغة نهائية للانتداب و اعتماد التقاعد في سن 55 اختياري لمن يريد نظرا لخصوصيات المهنة 10- حماية المربي من ظاهرة العنف المتفشي و الذي افقد كل المنظومة التربوية هيبتها و نتائجها 11-النظر في موضوع التكوين العلمي المستمر للمربين و أصحاب الشهائد ما بعد الأستاذية 12- توحيد مقامات الأجور و المنح بين أعوان الوظيفة العمومية و على رأسهم رجال التعليم و اعتماد أعوان وزارة المالية كمرجع و اعتماد الشهادة كمقياس رئيسي لشبكة التأجير . و السلام. الجمعية الوطنية للتعليم.
الدهماني اللجمي تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |