" لا لمقترحات تعديل القانون13 07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة دون مشاركتنا "
" لا لتعديل قانون تنظيم المحاماة دون مشاركتنا "
زميلاتي زملائي الأفاضل
مرة أخرى تتفاجأ أسرة الدفاع الجزائرية بمقترحات تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة و المزمع عرضه على أعضاء الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بتاريخ 23 ديسمبر الجاري لدى إنعقادها بمنظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس . وككل مرة لم يتسنى للمحامين الاطلاع على مستوى منظماتهم لمضمون هذه المقترحات و لم تمنح لهم فرصة نقاشها و إثرائها رغم ارتباطها بمستقبل المهنة و مستقبلهم و تضمنها نصوصا مستحدثة تمس بأشكال الممارسة المهنية و بحقوق الممارسين لها .
زميلاتي زملائي الأفاضل
إن مقترحات التعديل التي يتم تداولها , تحتوي نصوصا بعيدة كل البعد عن تطلعات المحامين إلى جانب عدم إحاطة مضمونها بمجمل الضمانات القانونية التي تكفل حماية المحامي من مختلف أشكال الضغوط و التي نصت عليها المادة 170 من الدستور بعد المراجعة الأخيرة .
ضمانات قانونية في ظل حماية دستورية لا يمكن بلوغها و لا يتصور تحقيقها دون مشاركة المحامين اقتراح و نقاش نصوصها بكل حرية .
زميلاتي زملائي الأفاضل
نهيب بكم أيها الشرفاء و نرفع إليكم هذا النداء للمشاركة جميعا في التعبير عن رفضنا و استنكارنا لهذه المقترحات على الشكل الذي هي عليه , إلى حين تحديد مضمونها و الهدف منها و عرضها على الزملاء عبر مختلف المنظمات الجهوية و منح المحامين فرصة نقاشها و إثرائها .
ندعوا جميع الزميلات و الزملاء ممن يشاركنا الطرح التوقيع على مضمونه لتجميع أكبر عدد من الإمضاءات حتى يتسنى لممثلي مختلف المنظمات المهنية الوقوف على مدى رفض المحامين من مختلف المنظمات الجهوية لمثل هكذا مقترحات لم يتسنى لهم الاطلاع عليها و لم يمنحوا الحق في المشاركة فيها .
عاشت المحاماة الجزائرية حرة و مستقلة .
jeunes avocats تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |