عريضة للطعن في نتائج الاستفتاء على الدستور 2020

تنبيه هام للرأي العام!

باسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

أنه بتاريخ اليوم الموافق لــ 2020/11/10 و على الساعة العاشرة صباحا تم إيداع طعن رسمي لمراحل الإستفتاء الذي أشرفت عليه السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات شكلا و موضوعا على يد خيرة شباب الجزائرو هم السادة

01- البروفيسور ناصر أبو غزالة

02- المحامي عقيد رحال

03- المحامي بن موصلي الطاهر

04- المحامي محمد زواوي

05- المحامي تواتي لحسن

06- المحامية نبيلة جابر

07- المحامي عادل اسماعيل

حيثيات الطعن

من أهم محاور الطعن هو تجاوز السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات صلاحياتها المنصوص عليها دستوريا وفق للقانون العضوي للإنتخابات في نص مادته 184" نص المادة مرفق بالصورة " يمنع استعمال أماكن العبادة و المؤسسات و الإدارات العمومية و المؤسسات التربوية و التعليم و التكوين مهما نوعها أو إنتمائها للأغراض الدعاية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال

حيث كان وجود السلطة المستقلة لهدف وحيد هو شفافية الانتخابات و نزاهتها و تحييد الأدارة و المؤسسات و الموظفون الرسميون و قد نص دستور 2016 بقول " عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون "

إلا أن الواقع جاء عكس ذلك حيث صدر من الهيئة أو السلطة الوطنية لمراقبة الإنتخابات البيان المؤرخ في 03 أكتوبر 2020 حول الهيئات المكلفة رسميا بإدارة الحملة الإنتخابية و على رأسهم الطاقم الحكومي الممثلين الرسميين للإدارة الوطنية " وثيقة البيان مرفقة "

النقطة الثانية فيما تعلق بالنتائج المعلنة من طرف السلطة سجلنا عدم تطابق الأعداد و الأرقام على كافة المستويات و المراحل و نذكر منها ما يلي:

01- عدد المسجلين الجدد المصرح بهم رسميا هو 24475310 مواطن جزائري بما فيهم الجالية بالمهجر .....بينما قدمت السلطة قائمة عددية للمسجلين الجدد حسب الولايات فكان المجموع ب 25081678 بفارق 606368 شخص كما قمنا بمقرانة ارقام المسجلية حسب الولايا لسنة 2019 مع نظيراتها لسنة 2020 وجدنا أن 20 ولاية جزائرية سجلت تراجع في عدد المسجلين بما يفوق 60 الف مواطن ما يعطي الإنطباع ان تلك الولايات كانت فيها عدد الوفايات تفوق عدد المواطنين الجدد الذين بلغوا السن القانوني للإنتخابات

02- بالنظر الى الارقام المقدمة رسميا بخصوص عدد المصوتين على الدستور قدر ب 5636172 بينما كان مجموع الأصوات الملغاة و الأصوات " نعم " و الاصوات "لا" قدر ب 5657240 بفارق قدره 21068 صوت إضافي

03- عدد الاصواة الملغاة المصرح بها قدرب 633855 بينما إذا قمنا بجمع عدد الاصوات الملغاة في كل ولاية نتحصل على 566011 بتضخيم قدره 67844 صوت ملغى

04- الاصوات المعبر عنها ب "نعم " كان الفرق بين ما صرحت به الهيئة و العدد حسب الولايات قدرة ب 60000 الف صوت

05- لفت إنتباهنا إلى ان عدد المصوتين في ولاية تلمسان هو نفسه في ولاية تيارت رغم أن ولاية تيارت تمثل ضعف عدد المسجلين بها

كما تم التنويه الى التأخر الغير معلل في اعلان النتائج رغم ان عملية الفرز للأصوات المعبر عنها بالأوراق البيضاء و الزرقاء لا تتطلب كل الوقت الذي استغرقته الهيئة للإعلان عن النتائج النهائية التي جائت يوم 03 نوفمبر2020 على الساعة الحادية عشر و النصف

تم التنويه الى التغييب المتعمد لوسائل الاعلام و عدم تمكينهم من وثائق او وسائط الكترونية لنتائج الاستفتاء و غياب الصفة الرسمية لتلك النتائج المعلنة من ختم الهيئة عليها كما ينص عليه القانون

واخيرا لو لم يكن الطعن الذي تقدم به الأستاذة المحامون للمجلس الدستوري اليوم مبني على أسس قانونية وأدلة قاطعة لما تم قبوله أو إستلامه من طرف المجلس الدستوري

- البروفيسور ناصر أبو غزالة 02- المحامي عقيد رحال 03- المحامي بن موصلي الطاهر 04- المحامي محمد زواوي 05- المحامي تواتي لحسن 06- المحامية نبيلة جابر 07- المحامي عادل اسماعيل    تواصل مع كاتب العريضة