وثيقة الشعب المصري لرفض التفريط في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل

 

      نحن افراد وجمعيات وأحزاب ومؤسسات الشعب المصري الموقعين علي هذة الوثيقة نرفض رفضا قاطعا توقيع السيد عبد الفتاح السيسي علي اتفاقية اعلان المبادئ بشأن سد النهضة لعام 2015 اذ أخل هذا التوقيع بالتزامات الدولة المصرية الواردة بالمادة 44 من الدستور حيال نهر النيل وحقوق مصر التاريخية المتعلقة به وهي تلك المثبتة بالمعاهدات الدولية المتعلقة بنهر النيل للأعوام 1902 و1906 و1925 و1929 و1959. ونقر اقرارا لا لبس فيه ان السيد عبد الفتاح السيسي قد خرج بتصديقه على هذه الاتفاقية عن حدود التزاماته المنصوص عليها في المادتين 139 و151 من الدستور المصري. واعمالا لمقتضي المادة 156 من الدستور المصري فاننا نعلن ان اتفاقية اعلان المبادئ حول سد النهضة منعدمة قانونا وزائلة بإثر رجعي ولذا نحذر موظفي الدولة المصرية وممثليها من الاحتجاج بتلك الاتفاقية او الارتكاز عليها في أي وقت من الأوقات. وبناءا على كل ما سبق فاننا نطلب من سلطات الدولة المصرية القضائية والتشريعية القيام بواجبهم الدستوري وإعلان بطلان هذة الاتفاقية. وفي كل الأحوال فإننا نحن الموقعين على هذه الوثيقة نحفظ للشعب المصري حقه في بطلان هذه الاتفاقية منذ لحظة توقيعها وفقا للمادة 46 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 ونطالب كل دول العالم والهيئات الدولية بعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية ونحذر من الارتكان اليها كأساس لاي تصرفات تضر بحقوق مصر والمصريين في مياه النيل, اذ نعتزم نحن الموقعين علي هذه الوثيقة مقاضاة الدول والشركات والمؤسسات التي تستخدم هذه الاتفاقية عن أي اضرار بمصالح وحقوق وحياة المصريين ناتجة عن ذلك الاستخدام