اعتماد الدّكتراه كشهادة أساسيّة للإنتداب والتّرقية في الجامعة

قد يبدو هذا الطّلب غريبا ولكنّ ما وصلت إليه الجامعة من  خروقات قانونيّة وإجرائيّة تسمح بانتداب وحتّى بترقية عدد من المترشّحين من غير المتحصّلين على هذه الشّهادة التي تعتبر على الصّعيد العالمي الشّرط الأساسي والرّئيسي للولوج إلى الجامعة وخاصّة التّرسيم بها كأستاذ باحث يبعث على الرّيبة ويحيّر أصحاب شهادة الدّكتراه القابعين لسنوات في طوابير المعطّلين والحال أنّ بعضهم قد يكون أكثر كفاءة علميّة وحتّى يبداغوجيّة من كلّ من يقع انتدابهم بطرق ملتوية وبعيدة كلّ البعد عن الشّفافيّة المطلوبة لضمان حدّ أدنى من المستوى العلمي الذي ينبغي أن يميّز جامعاتنا. منذ سنة 1993 تاريخ تنقيح القانون الخاصّ بالتأهيل الجامعي، تمكّن عدد كبير من المجازين في رتبة أستاذ مساعد من الحصول على هذه الشّهادة الجامعيّة التي تخوّل لهم المثول في لجان الإنتداب وحتى في لجان التّأهيل. إنّه لمن العبث أن يؤطّر باحثين ويقيّم ملفّات بحوثهم من لم يقم ببحث لنيل شهادة الدّكتراه. ينبغي أيضا ايجاد صيغة مادّيّة للباحثين الشّبّان كي يتمكّنوا من القيام ببحوثهم في ظروف جيّدة تحفظ كرامتهم وتساعدهم على ربح الوقت

Najiba Regaieg    تواصل مع كاتب العريضة