لننقذ بلادنا قبل فوات الأوان
لم تعرف تونس وضعية كارثية إلى هذا الحد من قبل . لا شيء على حاله في تونس منذ أن مسكت النهضة مقاليد الحكم في 23 أكتوبر 2011. نحن اليوم على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية التي ستكون حاسمة ـ وعلى بعد أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي لن تقل أهمية. مع الأسف، في هذه الوضعية السابقة للانتخابات، يبدو المناخ السياسي العام لا يبشر بأي خير و لا يساعد على تهدئة قلقنا و توجسنا من مستقبل البلاد الضبابي . هذا التنافر الذي يحكم العلاقة بين جميع الأطراف السياسية بل والذي يسيطر على الجو الداخلي لهذه الأطراف أيضا ، حتي التي تدعي في خطابها الحداثة و الديمقراطية و المساواة ، يجعلنا نخاف أكثر فأكثر على الانتخابات القادمة خاصة و مستقبل تونس عامة .النتائج الاقتصادية الكارثية متمثلة في ارتفاع نسبة البطالة و ارتفاع حجم التداين -على سبيل المثال- كتقييم موضوعي لحكم النهضة منذ 23 أكتوبر 2011 جاءت مصاحبة أيضا لمجموعة من النكسات على عدّة مستويات أخرى مثل الاغتيالات السياسية و ظهور الحركات الجهادية الإرهابية و تسفير مئات الشباب التونسي (هذا ان لم نقل آلافا) للقتال في سوريا تحت مسمى"الجهاد" ، و تجنيد مراهقات تونسيات لما يسمى "جهاد النكاح" ، كل هذا اضافة الى سقوط صورة تونس دولياً و جعلها مجرد أداة في سياسات بعض دول الخليج
هذا المشهد الكارثي خلق نوعاً من الارتباك العام عند المواطنين و خصوصاً المواطنات. واليوم ، أصبح من واجبنا الوطني أن نقوم بالمستحيل للحيلولة دون إعادة فاجعة أكتوبر 2011 . من أجل ذلك ، يتحتم على القوى الديمقراطية التي تؤمن بالمساواة و التقدم أن تتجاوز اختلافاتها و أن تتحد في جبهة انتخابية واحدة لضمان فوز القوى التقدمية . و لهذا السبب بالذات لم نكف منذ سنة عن طلب الوحدة ، لأن تقدم الديمقراطيين للانتخابات ضمن قائمات متناثرة و متفرقة سيخدم "حركة النهضة" في حين يواجه الإسلام السياسي، بعد ان قام الربيع العربي بتعريته، وضعا صعبا في 2011المنطقة . فمن يا ترى يرغب في أن تحكمنا النهضة خمسة سنوات أخرى ؟؟! انها لضرورة قصوى ألا نتركهم يكملون مخططهم التدميري و التخريبي الذي بدؤوا في تنفيذه منذ 23 اكتوبر .
لننقذ بلادنا قبل فوات الأوان !
salah zeghidi تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |