التدقيق في المديونية الخارجية التونسية
نحن المُمضين أسفله، مُواطنات ومُواطنين تُونسييّن، نُطالب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بعرض مشرُوع القانُون عدد 2012/45 المُسجّل بتاريخ 4 أوت 2012 لدى المجلس والمُمضى من طرف 25 نائبة ونائبا، والمُتعلق بالتّدقيق في المديونيّة الخارجيّة للبلاد التّونسيّة على الجلسة العامّة للمجلس للمُناقشة والمُصادقة.
Fathi Chamkhi تواصل مع كاتب العريضة
إعلان من مسؤول إدارة هذا الموقعأغلقنا هذه العريضة وقمنا بإزالة المعلومات الشخصية للموقعين.يتطلب النظام العام لحماية البيانات (GDPR) التابع للاتحاد الأوروبي وجود سبب مشروع لتخزين المعلومات الشخصية وأن يتم تخزين المعلومات لأقصر فترة ممكنة. |