عريضة__100 الف لدعم مطالب الاطر العليا المعطلة بالمغرب

في ظل الوضع الراهن الذي اصبحت تعيشه الاطر العليا نتيجة للسياسات العشوائية للحكومة الحالية ، و المتمثلة اساسا في التنصل من الالتزامات تجاه ابناء الوطن ،وكذا غياب خطة واضحة للتشغيل تحافظ على مكتسبات الأطر العليا المعطلة ،و المبنية أساسا على :

-المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفقرة الأولى: " لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة " ؛

-الفصل 12 من الدستور المغربي لسنة 1996: " يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب

العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها"، وكذا الفصل 13 منه الذي ينص على أن: "

التربية والشغل حق للمواطنين على السواء"؛

-الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372

بتاريخ 11 أبريل 1958 الذي يعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

-القرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ

24 مايو 1999؛

-قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1378.08 الصادر بتاريخ
4 غشت 2008، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 11/09/2008؛

-المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 2-11-100،و القاضي بالسماح للإدارات و المؤسسات العامة ،بتوظيف حاملي الشواهد العليا المعطلين عن العمل ،حيث استفاذ منه حوالي 4304 إطار عالي معطل ؛

-محضر 20 يوليوز 2011،و القاضي بتوظيف حاملي الشواهد العليا المعطلة المشمولين بالمرسوم ،و الذين صعب على الدولة إدماجهم في الوظيفة العمومية وفق القانون المالي لسنة 2011،مما دفعها -تحت الضغط -،إلى توقيع هذا المحضر معهم ،بحيث ينص على توظيف ما تبقى منهم في سنة 2012 ؛

-تنصيص الدستور الجديدالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-11-91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 و المنشور في ح ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليوز 2011 في فقرته الأخيرة من الفصل السادس على عدم رجعية القانون ،مما يزكي مطالب الأطر العليا ،وفق قاعدة عدم رجعية القوانين .

إلا أن كل ذلك ،لم يثني الحكومة الإسلامية عن عزمها الراسخ في ضرب كل المكتسبات التي كافح الأطر العليا من أجل نيلها منذ سنة 1993 ،و إلى حدود سنة 2011 فقط ،بل زادت على ذلك عبر تمرير مغالطات عبر وسائل الاعلام المختلفة تمس في الجوهر حقوق و مكتسبات هؤلاء الأطر ،كزعمها مثلا بأن الفصل 31 من الدستور الجديد ينص على أن "ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق "يعني المباراة ،بينما في الأصل أن المباراة لا تخرج لجميع التخصصات بل و لا تخرج حتى بالشكل الكافي ،مما يجعل تأويلها للدستور ،تأويلا غير ديمقراطيا ،لأن هذا التأويل يضرب في العمق مبدأ المساواة الذي ينص عليه الفصل 19 من الدستور ،و كذا الفصل 31 من الدستور الذي ينص على " تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ،على تعبئة كل الوسائل المتاحة ،لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات،على قدم المساواة ،من الحق في ......
-الشغل و الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل،أو في التشغيل الذاتي "
إذ كيف يعقل أن تكمل الحكومة الحالية توظيف 4304 إطارا توظيفا مباشرا ،و الزيادة على ذلك بتوظيف 63 إطارا من جنوب المغرب في سنة 2012 ،بينما تواجه الآخرين في نفس السنة بالدستور الذي تأوله حسب مصلحتها ،بالرغم من أن الاستحقاق لا يعني المباراة أبدا .
بل حتى القانون المتعلق بالوظيفة العمومية 50-05 ، الذي ينص في فصله 22 على :"يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مناصب تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب،و لا سيما حسب مسطرة المباراة "،لا يحصر التوظيف في المباراة ،بل يعطي الأفضلية للمباراة ،و إلا كيف أمكن للحكومة إكمال توظيف 4304 إطار ،و الزيادة عليها بتوظيف 63 إطارا من الأقاليم الجنوبية توظيف مباشرا ؟؟.
.......
.......
كل هذا و غيره دفعنا لاصدار هذه الصفحة و التي تروم جمع 100الف متعاطف مع مطالب الاطر العليا المعطلة بالمغرب .
كما ستحاول هذه الصفحة مد الجسور مع الاطر المعطلة في دول الجوار . الجزائر, تونس, موريطانيا .

https://www.facebook.com/groups/512812678785350/512842118782406/?notif_t=group_activity