عريضة ضد مشروع قانون المصالحة المالية والإقتصادية

عمدت اليوم قوات الأمن الی تفريق مظاهرة سلمية نظمها شباب من مختلف الحساسيات السياسية ومن نشطاء المجتمع المدني للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي و المالي.
ان الحزب الجمهوري الذي يساند كل التحركات السلمية الرافضة لهذا المشروع و الداعية إلى سحبه يندد بشدة بقمع هذه المسيرة ويتضامن مع كل المشاركين فيها و يعتبر قرار منعها يمثل تعديا علی حقوق التونسيين المكتسبة والمضمنة بالدستور.
يؤكد رفضه التام لاستعمال اعلان حالة الطوارئ لقمع الاحتجاجات والتحركات السياسية المعارضة للتحالف الحاكم وخياراته الفاشلة.
يجدد رفضه لمشروع قانون المصالحة ويدعو كل القوی الوطنية الرافضة له والمتمسكة بمسار العدالة الانتقالية الی توحيد جهودها لاسقاط هذا المشروع المنافي لاحكام الدستور والمكرس لثقافة الافلات من العقاب.
يدعو كل القيادات السياسية وانصار الحرية للنزول الی الشارع لإعادة فتحه أمام حرية التظاهر والتعبير.
تونس في : 2015/09/01
الناطق الرسمي : عصام الشابي
‫#‏مانيش_مسامح‬
‫#‏كي_نتحاسبو_تو_نتصالحو‬