جميعا ضد الاقتطاع بسبب الاضراب باعتباره تضييقا على العمل النقابي

Mohamed

/ #9 مشروعية الاضراب

2013-02-08 00:18

في البداية نتساءل : هل يحق للإدارة الاقتطاع من أجور موظفيها بسبب الإضراب ؟
في القطاع الخاص ، فلأن العلاقة التعاقدية تقوم على وجود عقد تبادلي يتضمن التزامين متقابلين : أداء الأجر مقابل أداء العمل أو أحيانا الاستعداد لأداء العمل . أما في الوظيفة العمومية فليس هناك نص صريح يمنح للإدارة الحق في الاقتطاع من الأجرة إلا للتغيب غير المبرر أو تطبيقا لعقوبة تأديبية. فالدستور عندما أسند الاختصاص للقانون المنظم للإضراب فهذا يعني أن المشرع حريص على الرقابة الدستورية المكفولة لهذا القانون وفي مجال لا تخفى خطورته على الحريات العامة.

وفي غياب أي سند قانوني للاقتطاع من أجرة الموظف العمومي بمناسبة ممارسته للإضراب ، فكل إجراء في هذا الإطار يعد خرقا للقانون والدستور ، لا يجد ما يدعمه سوى سكوت النقابات أو تواطئها مع الحكومة ضدا على إرادة الموظف وهما الجهتان اللتان يجب أن تعطيا المثال على احترام المشروعية قصد بناء دولة الحق والقانون