عريضة أصحاب مؤسسات الطفولة الخاصة إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
أصحاب مؤسسات الطفولة الخاصة
محاضن ورياض الأطفال ومحاضن مدرسية
نوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل
بولايات الجمهورية التونسية
إلى السيدة وزيـرة المـرأة والأسـرة والطـفـولة وكـبــار السـن
تونس في 23/04/2020
موضوع : النظر في مطالب واجراءات تكميلية لإنقاذ قطاع الطفولة المبكرة إثر جائحة فيروس كورونا المستجد
المصاحيب : قائمة إسمية موقعة من طرف أصحاب مؤسسات الطفولة الخاصة بجميع ولايات الجمهورية التونسية
تحية طيبة وبعد
إنا الممضون أسفله أصحاب مؤسسات قطاع الطفولة الخاصة بمختلف ولايات الجمهورية التونسية وإذ نثمن تصريحاتكم المتكررة بكوننا من أشد القطاعات تضررا من تداعيات تطبيق إجراء الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا فإننا نعبر بكل قلق عن عدم ارتقاء الإجراءات الاستثنائية لمرافقة مؤسساتنا والإحاطة بأجرائها - والتي تضمنها الملحق التكميلي للإتفاقية الإطارية بين كل من الوزارة والبنك التونسي للتضامن لاحداث برنامج جديد يدعى "برنامج دعم المحاضن، رياض الأطفال والمحاضن المدرسية خلال فترة كرونا"- إلى المستوى الضامن لحماية هذا القطاع من شبح الإفلاس والاندثار.
فبرغم أننا نمثل أكثر من 92% من مجموع المؤسسات فإن قطاع الطفولة الخاص منسي بامتياز و يعاني التهميش منذ سنوات بالإضافة إلى الوضعية الاقتصادية الحادة وهو ما عرته بجلاء جائحة كوفيد-19.
إن إسناد قروض لفائدة أصحاب المؤسسات دون فوائض بقيمة خمسة ألاف دينارا بالإضافة إلى القرارات المنصوص عليها بالمرسوم الحكومي عــدد 4 لسنة 2020 والمتمثلة في إسناد منحة ظرفية قدرها 200 دينارا لفائدة المربين والعملة وأصحاب المؤسسات هي غير كافية بالمرة وذلك نظرا لعدة اعتبارات لعل من أهمها ما يلي
إنه برغم التطمينات الرسمية حول إمكانية الاستئناف التدريجي لنشاط بعض القطاعات إلا أن السنة الدراسية خاصتنا عمليا قد انتهت ولا رجوع إلا في سبتمبر القادم أي بعد ستة أشهر ..هذا مع خطر احتمالية موجة ثانية بسبب عدم توفر اللقاح وامكانية إعادة الإصابة بالمرض مرة أخرى وذلك للمحدودية الزمنية للمناعة المكتسبة والتي تتراوح علميا بين أربعة أيام و ثمانية وعشرين يوما كحد أقصى.
ديون ستة أشهر: معينات كراء وخلاص أجور ومساهمات لدى صناديق الضمان الاجتماعي ومعاليم جبائية بالاضافة معاليم فواتير الماء والكهرباء والغاز والاتصالات ..أضف عليه أن نسبة كبيرة من مؤسساتنا تعتبر ناشئة وهي مطالبة بتسديد أقساط قروض سالفة إضافة إلى حلول أجل سداد القرض الجديد 5000 د بانتهاء فترة الإمهال 6 أشهر .. كل هذا مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار حالة الانكماش الاقتصادي التي ستعقب الأزمة فالوضعية المادية المتأزمة لحرفائنا إضافة إلى خوفهم على أطفالهم حال عدم التمكن من السيطرة التامة على الوباء ستنجر سلبا على عدد الأطفال الذين ستستقبلهم فضاءاتنا مما يعني تراجع مداخيلنا
وعليه وبالنظر لما تقدم فإننا نهيب بسيادتكم للاستجابة لجملة من المطالب المستعجلة وشديدة التأكد والمتمثلة في ما يلي
أولا: الترفيع في مبلغ القرض المسند من البنك التونسي للتضامن ليصبح بقيمة تتراوح ما بين خمسة آلاف دينار وعشرين ألف دينار مع التمديد في مدة الإمهال لخلاص القروض المسندة إلى سنة عوضا عن ستة أشهر تحتسب ابتداء من تاريخ استئناف نشاطنا بصفة عادية والتمديد في مدة تسديدها إلى حدود أربع سنوات
ثانيا: إعفاء المؤسسات من دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي إلى حين استئناف نشاطنا بصفة عادية
ثالثا: تأجيل دفع الديون المتخلدة في ذمة المؤسسات من معاليم إستهلاك كهرباء وغاز واتصالات وانترنت وغيرها والتدخل تشريعيا لجدولتها وفق ما يسمح به الوضع الإقتصادي لمؤسساتنا لتسهيل خلاصها
رابعا: تأجيل الدفوعات المتعلقة بالأقساط الاحتياطية بعنوان سنة 2020 والمنصوص عليها بالفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
خامسا: تمديد الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالضريبة المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنة 2019 إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020
سادسا: إعادة جدولة الدين الجبائي لهذه المؤسسات ابتداء من 1 جانفي 2021 نظرا لالتزاماتها بقروض وديون متخلدة بذمتها
سابعا: تأسيس صندوق لدعم مؤسسات الطفولة خلال البطالة الفنية وظروف الجوائح والكوارث وتتضمن مساهمات من الدولة ومساهمات من منظمتي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية
هذا عاجلا أما استراتيجيا فإننا متمسكون ب
أولا: الاعفاء الكلي وبصفة دائمة من الأداء على القيمة المضافة على غرار ما كنا عليه سابقا
ثانيا: الاعفاء الكلي من الأداء على الأرباح مثل السابق
ثالثا: الحرص على التطبيق الحيني لقرارات الغلق للفضاءات العشوائية الموازية
رابعا: تمتيع مؤسسات الطفولة بامتيازات مالية واجتماعية لتحفيز مردودية مؤسساتنا ومزيد تجذيرها بين مختلف فئات الشعب كونها من ركائز بناء شخصية المواطن المتوازن
خامسا: الدفع نحو اعادة صياغة مختلف كراسات الشروط الخاصة بالقطاع مواكبة للتطور و ضمانا للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة
سادسا: تعديل القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 والمؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي بإقرار إجبارية التعليم في المرحلة قبل المدرسية من سن الثالثة إلى سن السادسة
سابعا: تعديل الفصل 18 من نفس القانون التوجيهي السابق وذلك بعدم اعتبار السنة التحضيرية جزءا من التعليم الأساسي
ثامنا: تمكين أصحاب مؤسسات الطفولة من دورات تكوينية مكثفة تؤهلهم لإدارة مشاريعهم ذاتيا
في انتظار أن تحظى مطالبنا بالقبول تقبلوا سيدتي الكريمة فائق عبارات التقدير والاحترام
ملاحظة: نظرا للظروف التي تمر بها البلاد جراء فيروس كورونا لم نجد حلا سواء الامضاء عن بعد
تمت مراسلة رئاسة الحكومة بعريضة مماثلة
أحمد المكني عن أصحاب مؤسسات الطفولة الخاصة تواصل مع كاتب العريضة