جميعا ضد الاقتطاع بسبب الاضراب باعتباره تضييقا على العمل النقابي

نحن الموقعين أسفله ، نطالب الحكومة المغربية بالتراجع عن الاقتطاع من أجورنا بسبب الاضراب ، و نعتبر أن هذا الإجراء غير مشروع في ظل دسترة حق الإضراب وغياب قانون يسمح بذلك ، وباعتبار أن عدم الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين ظل حقا مكتسبا منذ عشرات السنين. كما نعتبر أن هذا الإجراء يدخل في إطار الموجة الجديدة من الهجوم على الحريات العامة وعلى الحريات النقابية بشكل خاص ،و ننادي كافة النقابات الغيورة على مصالح الشغيلة المغربية إلى النضال الوحدوي ورص الصفوف ضد أي مس للحقوق النقابية.ـــ (الرجاء من الزملاء الموقعين عدم إخفاء توقيعاتهم ) ولكم جزيل الشكر