إعلان الهيئة السورية للرقابة الشعبية Syrian Organization of Popularity Oversight
بالنظر لتغيب آليات التمثيل الشرعية للشعب والثورة السورية ، واعتماد شخصيات معينة محددة تتكرر هي ذاتها كنادي مغلق مرتبط بمصالح الدول الراعية بديلا عنها، وبالنظر لأن هذه الشخصيات قد أثبتت خلال سنوات الثورة انفصالها عن واقع الشعب السوري فكرا وسلوكا، وبرهنت على ارتهانها المتزايد لإرادات الدول الموكلة لها، و تم تفويضها بسبب ذلك بتمثيل ارادة الشعب السوري وتقرير مصير وطننا نيابة عنا ومن دون ارادتنا عبر الانخراط في مفاوضات مع نظام مجرم فيما يسمى مسار جنيف و مسار استانا و مسار سوتشي و أي مؤتمر او مسار يشارك فيه هؤلاء الأشخاص الغاصبين لإرادة الشعب و المدعين زورا تمثيله ، حيث يقومون بكل مرة بمقاربة القضية السورية بطريقة مجحفة وخاطئة بشكل فاضح وتجاهل معاناة الشعب ومطالبه والقفز فوق كل قيم ومعايير انسانية وحقوقية. ولكوننا نشعر أن قضيتنا وقرارنا قد سرقا منا، وأن المجتمع الدولي لا يعيرها ما تستحق من احترام، ولكوننا متمسكون بحقوقنا وتضحيات أهلنا، ونحن أهل القضية وأصحاب الحق والأصلاء في التعبير والدفاع عنه ، و لا نستطيع أن نكون بعيدين عما يتعلق بشكل صميمي في مصيرنا ومستقبلنا ، ولا ننتظر شرعية تستمد من اعتراف أو تكليف دولي ، ولا نرى مرجعية لعملنا سوى شعبنا وضمائرنا ، ونختلف مع معايير ومحددات بيان فيينا الذي تهرب من تجريم المجرمين وأعطاهم الحصانة بل طالبنا بالعودة للخضوع لطغيانهم وتجبرهم . لذلك نعلن تشكيل الهيئة السورية للرقابة الشعبية كهيئة تطوعية تراقب مجريات العمل السياسي و الخدمي الذي يمس أي مواطن سوري في أي بلد من بلاد المهجر و الداخل السوري و تعمل على ملاحقة و محاسبة الفاسدين المنتفعين من تضحيات شعبنا ، وتوضح وتشرح قضية الشعب السوري وتدعم مطالبه وحقوقه ، وتعري كل المجرمين بحقه وتفضح جرائمهم ، وتطالب بتطبيق العدالة التي هي الوحيدة القادرة على استعادة السلم الاجتماعي، فالمشكلة في سوريا ليست مشكلة سياسية تحل بالتفاوض ، بل قضية جنائية ارتكبها مواطنون خانوا الأمانة والعقد الوطني ونظام السلم الاجتماعي ، لذلك لا تحل من دون اقصاء المجرمين والمرتكبين جميعا من كل سلطة وقرار ... فلا يجود مجتمع انساني من دون سلطة حق وقانون وعدالة مطبقة على الجميع . وكل حل يقفز فوق هذه الحقيقة هو عمل تخريبي خبيث، وفيه دمار للنظام الاجتماعي السياسي برمته، وعودة للوحشية التي تجلت بأبشع صورها ومورست وما تزال تمارس علينا ولا نريد تجديدها وتمديدها ...
هذه الهيئة:
- هي بمثابة هيئة ظل تمثيلية تطوعية مفتوحة لكل السوريين الذين لم تتلوث سمعتهم بالفساد والاستبداد والجريمة، وليس لها أي صفة أو محاصصة حزبية أو طائفية. - مطالبها تطبيق القانون الدولي، وتطبيق القانون الوطني المدني وإقامة العدالة ومحاسبة كل المجرمين بحق الشعب كطريق وحيد لإنجاح الحل السياسي الذي يعيد السلم والاستقرار للوطن والمواطن من دون تمييز.
بنيتها: رابطة تطوعية بين نشطاء ومكونات أهلية ومدنية في عدة حلقات تحددها المهام المطروحة، ليس لها بنيان هرمي. بل تتوزع وتتقاسم العمل بشكل أفقي وتطوعي. وتنسق عملها فيما بينها عبر لجان متوافق عليها الانضمام لها طوعي بمجرد توقيع الإعلان وهو مفتوح لكل المنظمات الأهلية والمدنية والأفراد. والالتزام فيها أدبي ولا تقبل التمويل المشروط والذي لا يأتي عبر صندوقها الخاص. مركزها الحالي مدينة ديوسبورغ المانيا ويمكنها تشكيل لجان منبثقة عنها في أكثر من مكان ولأكثر من هدف …وفق ما تقتضيه الحاجة.
مهمتها العاجلة تشكيل فريق عمل داعم لقضية الشعب السوري يواكب التفاوض الدولي والجهد السياسي والخدمي ويتوزع المهام الديبلوماسية والاعلامية والحقوقية والتوثيقية، لتكون العين المراقبة والوسيلة التي تشرح قضية الشعب خارج جدران التفاوض وإدارات المنظمات الخدمية والاغاثية، وتنقل مجريات ما يجري للشعب، وتقيم النشطات والفعاليات الداعمة لقضية الشعب. وأيضا في الحواضن الشعبية المغيبة والمهملة والتي يجب أن تشارك في تقرير مصير وطنها.
مهمتها البعيدة تنظم هذه الهيئة عملها وتتوزع مهامها للاستمرار كمؤسسة مجتمع مدني وطنية رقابية غير حزبية وغير فئوية، تعمل إلى جانب القوى والأحزاب السياسية، والهيئات والسلطات المختلفة. وتكون منبر للمجتمع المدني والأهلي الوطني السوري، وتستفيد من خبرات السورين في كل مكان وتنظم عملهم، وتستمر بالسعي لإيجاد آلية تمثيل شرعية لهذا الشعب، وتساهم بشكل ايجابي في اعادة بناء سوريا التي نحب والتي تليق بشعبها الحر الأبي بكافة مكوناته.
عاشت سوريا ويسقط الطاغية وكل المجرمين والفاسدين.
الهيئة السورية للرقابة الشعبية تواصل مع كاتب العريضة