من أجل تسليط الضوء على الفئات الهشة في مشروع إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب

بالنظر إلى أهم التحديات التي يطرحها مشروع إرساء نظام جديد للحماية الاجتماعية بالمغرب، بناء على مقتضيات القانون الإطار رقم 09-21 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين والمواطنات الذي اعتمده مجلسا النواب في مارس 2021.   وفي خضم دينامية  التفكير الجماعي  حول هذا الورش الوطني لطرح إشكاليات العدالة المجالية والترابية التي  يجب أن يجيب عنها المشروع ، وفي إطار سياق  متابعة أوراشه المفتوحة ، تجسيدا لأهدافنا وأدوارنا الدستورية كشبكة جمعيات منصة كلمات للتواصل والترافع من أجل حماية اجتماعية شاملة، مبنية على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، نسجل قلقنا وتخوفنا  حول  كيفية صيرورة هذا الورش ومخرجاته  في غياب: ·         مقاربة مندمجة للنهوض بفعلية الحقوق الإستراتيجية للفئات الهشة في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية؛

·         مراجعة كل القوانين المتضمنة للتمييز المباشر وغير المباشر في حق الفئات الأكثر هشاشة ؛

·         استحضار العدالة الجبائية والمساواة بين الرجال والنساء في الإصلاح الجبائي؛

·         فتح حوار مجتمعي وطني مع مكونات المجتمع المدني وإشراكه في الاستشارات التي من المفترض أن ترافق الأوراش  الإصلاحية المفتوحة المتعلقة بتنزيل ورش  تعميم الحماية الاجتماعية .

  لقد سبق لشبكة كلمات أن حذرت من استمرار تعميق إقصاء الفئات الهشة التي تعاني مسبقا من كافة أشكال التمييز والوصم، عبر إقصائها من سياسات الحماية الاجتماعية التي تضمن لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة الكرامة والعيش الكريم ، وأكدت على كون  الحماية الاجتماعية التي يتوق الجميع لها ، حماية  متساوية وعادلة جديرة باستيعاب كل الفئات الهشة  دون تميز أو  إقصاء.    وعليه إننا في الشبكة نطالب مرة أخرى وبإصرار ب:

·         فتح نقاش جاد ومسؤول حول ولوج الفئات  الأكثر هشاشة لبرامج الحماية الاجتماعية بطريقة مندمجة وعادلة و اعتماد المقاربة التشاركية الفعلية في كل مراحل وضع وانجاز وتتبع وتقييم الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة بالسياسات العمومية المراد اعتمادها  في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛

·         إعتماد مقاربة الحماية الاجتماعية من منظور شامل، مستدام ودامج يححق الكرامة الإنسانية والمواطنة على أساس مبدأ التوزيع العادل للثروة ويضمن شروط السلم الاجتماعي العادل لا السلم على حساب الفئات الهشة، وذلك بما يتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ ·         تحديد الآليات المناسبة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية لكل الفئات الهشة دون أي تمييز أو إقصاء؛

·         اعتماد إصلاح جبائي عادل مقارب للنوع وضامن للمساواة بين الجنسين وللعدالة الاجتماعية ويستحضر أثر الضريبة على الفئات الهشة ؛

·         بلورة إستراتيجية تهم تعبئة التمويل الضامن لاستدامة واستمرارية التدابير المحتمل تضمينها في السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية.   وفي الختام ندعو كافة المجتمع المدني من  تنظيمات حقوقية وشبكات ، ومنظمات نقابية وسيايسة وإعلام  إلى توحيد صفوفه  لمواصلة النقاش العمومي حول موقع الفئات الهشة في مشروع إصلاح الحماية الاجتماعية ، حتى لا تتكرر سياسات التهميش  والإقصاء وتوصيم الفقر، من أجل عدالة اجتماعية ومجالية دون أي قيد أو تمييز.

  التوقيع أرضية شبكة جمعيات منصة كلمات للترافع و التواصل.  

  للإتصال والتواصل: رقم الهاتف: (+221 ) 665 78 51 64

شبكة جمعيات منصة كلمات للترافع و التواصل    تواصل مع كاتب العريضة