إلغاء الفحص الوطني للجودة و الاعتمادية كشرط لاستلام الشهادة
دمشق، في 14 نيسان 2025
إلى السيد وزير التعليم العالي المحترم،
تحية طيبة وبعد،
نحن طلاب كليات الطب والهندسة في الجامعات السورية، نتقدم إليكم بهذا الكتاب الذي يحمل مطلبًا ملحًّا بإصلاح خلل جوهري طالما أرهق العملية التعليمية، وأضرّ بمصداقية الشهادة الجامعية السورية، وفتح بابًا واسعًا للفساد الإداري والمالي.
لقد فُرض على الطلاب، منذ سنوات، ما يُعرف بـ"الفحص الوطني"، تحت ذريعة الجودة والاعتمادية، إلا أن الواقع أثبت أن هذا الامتحان لم يكن سوى أداة بيد بعض الجهات السابقة التي سخّرته لتحقيق مكاسب شخصية، وكان مصدرًا للرشى والوساطات بدل أن يكون معيارًا نزيهًا للتقييم الأكاديمي. وقد بات معلومًا بين أوساط الطلاب والمراقبين أن الامتحان، في صيغته السابقة، افتقر إلى الشفافية، وخلا من أي بنك معلومات مُعتمد، وأُعدّ بطريقة تعجيزية لا تراعي العدالة ولا الواقع الأكاديمي للمناهج الجامعية.
الأدهى من ذلك، أن هذا الامتحان، على عِلاته، تحوّل إلى شرط إلزامي لاستلام الشهادة الجامعية نفسها، وهو أمرٌ غير مسبوق في أي نظام تعليمي معتمد حول العالم، ويعدّ مخالفة صريحة للمنطق الأكاديمي والحقوق الطالبية.
وقد عبّر العديد من الطلاب عن رفضهم لهذا الامتحان وممارساته المجحفة عبر مداخلات موثقة بالصوت والصورة في برنامج بث مباشر، يمكن الرجوع إليه عبر الرابط التالي:
🔗 https://www.youtube.com/live/wY_FChHKOX8
وعليه، فإننا نطالبكم بما يلي:
-
إلغاء شرط النجاح في الفحص الوطني كشرط مسبق لاستلام الشهادة الجامعية.
-
الإبقاء على الفحص الوطني كشرط للتقدّم إلى الدراسات العليا أو التخصص فقط، وليس شرطًا لمزاولة المهنة التي أمضى الطالب أكثر من خمس سنوات في دراستها نظريًا وتطبيقيًا، مع إعادة هيكلته بالكامل، ووضع بنوك أسئلة واضحة ومعلنة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
إن الشهادة الجامعية هي حصيلة سنوات من الكدّ العلمي والعمل المخبري والميداني، ولا يجوز أن تبقى مرهونة بقرار إداري مسيّس، كان هدفه في الماضي تكريس النفوذ والاستفادة المادية.
إننا على ثقة بأن عهدكم سيشهد قطيعة مع هذه الممارسات التي أضرت بسمعة التعليم العالي في سوريا، وندعوكم إلى اتخاذ قرار شجاع يُعيد للطالب حقه، وللشهادة الجامعية السورية اعتبارها.
مع خالص التقدير والاحترام،
طلاب الجامعات السورية
عبد الرحمن الصغير تواصل مع كاتب العريضة