الاعتراض على القرار الأخير القاضي بمنع الأنشطة الترفيهية بالسيارات الرباعية الدفع والدراجات على الشريط الساحلي والغابات
عريضة للتوقيع
الموضوع: الاعتراض على القرار الأخير القاضي بمنع الأنشطة الترفيهية بالسيارات الرباعية الدفع والدراجات على الشريط الساحلي والغابات
نحن، الموقعون أدناه، نتقدم بهذه العريضة للاعتراض على القرار الأخير الصادر عن وزارات الداخلية والفلاحة والبيئة والذي يقضي بمنع الأنشطة الترفيهية بالسيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية على الشريط الساحلي والغابات في تونس.
في حين نتفهم تماماً الحاجة إلى حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية لبلادنا، نعتقد أن الحظر الشامل لهذه الأنشطة يمثل إجراءً مفرطاً في تقييد الحريات الشخصية والحق في الترفيه، خاصة وأن هناك بدائل أكثر توازناً يمكن تطبيقها.
نؤمن بأن التنظيم المدروس لهذه الأنشطة، بدلاً من المنع الكلي، سيحقق التوازن المطلوب بين حماية البيئة والحفاظ على الملك العام من جهة، والحفاظ على الحريات الشخصية وتشجيع السياحة الداخلية والأنشطة الترفيهية من جهة أخرى.
تستند هذه العريضة إلى دراسة متأنية للقوانين التونسية ذات الصلة، والتجارب الدولية في تنظيم هذه الأنشطة، والأبحاث العلمية حول التأثيرات البيئية للمركبات في المناطق الطبيعية. كما نقدم مقترحات عملية لتنظيم هذه الأنشطة بطريقة مسؤولة تحمي البيئة وتحترم حقوق المواطنين في الترفيه.
نأمل أن تجد هذه العريضة آذاناً صاغية لدى السلطات المعنية، وأن تفتح باب الحوار لإيجاد حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
الحجج القانونية والمقترحات البديلة
1.1 الحجج القانونية
عدم وجود حظر صريح في القانون التونسي
بعد مراجعة دقيقة للنصوص القانونية التونسية، نلاحظ أن القوانين المذكورة في قرار المنع (المواد 21 و28 من قانون 95-73 المتعلق بالملك العمومي البحري، والمواد 73 و81 و145 من مجلة الغابات، والمادة 8 من مجلة الطرقات) لا تنص صراحة على منع الأنشطة الترفيهية بالسيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية في جميع المناطق الساحلية والغابية.
هذه المواد تهدف بشكل أساسي إلى حماية البنية التحتية والموارد الطبيعية من الأضرار المتعمدة، وليس إلى منع الأنشطة الترفيهية المنظمة التي يمكن أن تتم بطريقة مسؤولة ومستدامة.
الحق في الترفيه والحريات الشخصية
الدستور التونسي يضمن الحريات الشخصية وحق المواطنين في الترفيه واستخدام الفضاءات العامة بشكل معقول. المنع الشامل لهذه الأنشطة يمثل تقييداً غير متناسب لهذه الحقوق، خاصة عندما يمكن تحقيق التوازن بين الحماية البيئية والحق في الترفيه من خلال التنظيم المناسب.
مبدأ التناسب في القرارات الإدارية
وفقاً للمبادئ العامة للقانون الإداري، يجب أن تكون القرارات الإدارية متناسبة مع الأهداف المرجوة منها. المنع الكلي لهذه الأنشطة يتجاوز ما هو ضروري لحماية البيئة، ويمكن تحقيق نفس الهدف من خلال تدابير أقل تقييداً مثل تحديد مناطق وأوقات معينة لممارسة هذه الأنشطة.
1.2 المقترحات البديلة
بناءً على دراستنا للتجارب الدولية في تنظيم الأنشطة الترفيهية بالمركبات في المناطق الطبيعية، نقترح البدائل التالية للمنع الشامل:
تحديد مناطق مخصصة للأنشطة الترفيهية
نقترح تخصيص مناطق محددة يُسمح فيها بممارسة الأنشطة الترفيهية بالسيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية، مع مراعاة اختيار مناطق أقل حساسية بيئياً وبعيدة عن المناطق ذات القيمة البيئية العالية مثل الكثبان الرملية الهشة أو مناطق تكاثر الحيوانات.
تنظيم زمني للأنشطة
تحديد فترات زمنية مسموح فيها بممارسة هذه الأنشطة، مع مراعاة المواسم الحساسة بيئياً مثل فترات تكاثر الحيوانات أو نمو النباتات. يمكن منع هذه الأنشطة خلال هذه الفترات الحساسة فقط، بدلاً من المنع الدائم.
إنشاء مسارات محددة
تصميم وإنشاء مسارات محددة للسيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية، مع مراعاة تجنب المناطق الحساسة بيئياً. هذه المسارات يمكن أن تكون:
- مصممة بطريقة تقلل من التأثير البيئي
- مزودة بلافتات إرشادية وتوعوية
- خاضعة للصيانة الدورية لمنع تدهورها
برامج توعية وتثقيف
تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لمستخدمي السيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية حول الممارسات المسؤولة بيئياً، وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية تقليل الأثر البيئي لأنشطتهم.
الشراكة مع الجمعيات والنوادي
إشراك جمعيات ونوادي هواة السيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية في تنظيم وإدارة هذه الأنشطة، مما يعزز الالتزام الذاتي بالقواعد والمسؤولية المشتركة تجاه البيئة.
فرض عقوبات صارمة على المخالفين
تطبيق عقوبات صارمة على من يخالف القواعد المنظمة لهذه الأنشطة، مثل الغرامات المالية الكبيرة، وسحب التراخيص، ومصادرة المركبات في حالات المخالفات الجسيمة أو المتكررة.
الفوائد المتوقعة من هذه المقترحات
1. حماية البيئة والموارد الطبيعية مع السماح بممارسة الأنشطة الترفيهية بطريقة مسؤولة
2. تعزيز السياحة الداخلية والأنشطة الترفيهية التي تساهم في الاقتصاد المحلي
3. تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية والاستدامة لدى ممارسي هذه الأنشطة
4. تحقيق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على الحريات الشخصية
في ختام هذه العريضة، نؤكد مجدداً على أننا لا نعارض حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية لتونس الخضراء، بل على العكس، نحن نؤمن بأن التنظيم المدروس والمسؤول للأنشطة الترفيهية بالسيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية يمكن أن يحقق التوازن المطلوب بين حماية البيئة والحفاظ على الحريات الشخصية.
إن المنع الشامل لهذه الأنشطة ليس الحل الأمثل، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل ممارسة هذه الأنشطة بشكل غير قانوني وبدون أي ضوابط، مما قد يزيد من الضرر البيئي. كما أن هذا المنع يؤثر سلباً على قطاع السياحة الداخلية والأنشطة الترفيهية التي تساهم في الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل للشباب. (مالكي مراكز التخييم و قاعدات الانشطة الترفيهية البحرية)
نعتقد أن المقترحات البديلة التي قدمناها في هذه العريضة تمثل نهجاً أكثر توازناً وواقعية، يمكن أن يحقق الأهداف البيئية المرجوة مع الحفاظ على الحريات الشخصية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
بناءً على ما سبق، نحن الموقعون على هذه العريضة نطالب بما يلي:
1. **إعادة النظر في قرار المنع الشامل** للأنشطة الترفيهية بالسيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية على الشريط الساحلي والغابات.
2. **تشكيل لجنة مشتركة** تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، وخبراء في البيئة، وممثلين عن جمعيات ونوادي هواة السيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية، لوضع إطار تنظيمي متوازن لهذه الأنشطة.
3. **تبني نهج تنظيمي بدلاً من المنع الشامل**، من خلال تطبيق المقترحات البديلة المذكورة في هذه العريضة، مثل تحديد مناطق وأوقات مخصصة، وتصميم مسارات محددة.
4. **إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص** في تنفيذ ومراقبة هذا الإطار التنظيمي، من خلال الشراكات مع الجمعيات والنوادي والشركات المعنية. وتنفيذ حملات التوعية.
نحن على استعداد للمساهمة بشكل إيجابي وبناء في هذه العملية، ونأمل أن تجد هذه العريضة آذاناً صاغية لدى السلطات المعنية، وأن تفتح باب الحوار لإيجاد حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف.
[يرجى التوقيع أذا كنتم توافقون على محتوى هذه العريضة]
Mariem Omrani Merzoug تواصل مع كاتب العريضة