معا لإلغاء منظومة سجلني

نظرا للفشل الواضح و الذريع لمنظومة سجلني التي تبين أن أهدافها لم تكن حماية الاقتصاد التونسي  والمواطن و الحد من سرقة الهواتف الجوالة أنما الهدف منها تجاري واقتصادي فقط يخدم أطراف و مصالح معينة و لم تزد التونسيين إلا تعطيلا لمصالحهم و أهدارا لوقتهم وإرغام مستعملي المنظومة على الكشف عن معطياتهم الشخصية (رقم جواز السفر، تاريخ الدخول، معلومات عن الهاتف المستعمل) وهو ما يخالف نصوص القانون التونسي وحق كل شخص في حماية معطياته.
حيث كانت ظروف طرح هذه المنظومة و الشروع في العمل بها مشبوهة والتي أنطلق مشروعها في ظل ترأس السيد محمد الفاضل كريم وزارة تكنولوجيات الإتصال في حكومة الفخفاخ في فيفري 2020 وتم إعفاءه من قبل السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد في أطار مكافحة الفساد، ومن منا لا يعرف كثرة شبهات فساد هذا الوزير.
حيث أصبحت هذه المنظومة تمثل عائقا سواء للسياح القادمين لتونس أو المواطنين داخل حدود الوطن أو المقيم خارجه وذلك لكثرة مشاكل و أخطاء و ثغرات هذه المنظومة والتي لم يتم تجازوها منذ انطلاق العمل بها أي بعد ما يقارب سنتين إلى حد هذا اليوم و منها :
- رفض مطالب التسجيل و تعطيل المواطن عن طريق المطالبة بحضوره لدى مكاتب التسجيل  CERT.
- غلق هواتف تم تسجيلها مسبقا و وضعيتها قانونية من ثم فتحها مرة اخرى بعد عناء المواطن و تبين وجود أخطاء في المنظومة.
- عدم الرد عن الإتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني  للمواطنين.
- عدم تحقيق إهداف المنظومة كإعادة الهواتف المسروقة إلى أصحابها حيث تشكى العديد من المواطنين من رفض العاملين بمركز الدراسات و البحوث للاتصالات من تلقي شكواهم  أو حتى توجييهم.
- تعقيد موقع الواب المعد للتسجيل و صعوبة التعامل معه نظرا للكم الهائل للمعلومات المطلوبة.
و نظرا للأسباب التي سبق ذكرها نحن ممثلي المجتمع المدني و الممضون بهذه العريضة نطلب من سيادتكم:
1.   إلغاء العمل بهذه المنظومة.
2.   فتح جميع الهواتف التي تم غلقها ووضعيتها قانونية.
3.   فتح تحقيق لدى الجهات المختصة للكشف عن الأطراف الحقيقية المستفيدة من هذه المنظومة.

نورشان سرحان    تواصل مع كاتب العريضة